حركة تدعو إلى إنصاف القرى وسكان الجبال المغربية

عبّر عضوات وأعضاء المجلس الوطني الثالث التمثيلي والاستثنائي لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل عن قلقهم الشديد من الوضعية المزرية الحالية التي يعيش عليها المغاربة المحكوم عليهم جغرافيا بالانتماء إلى "مغرب الحرمان والهشاشة"، رغم ما تزخر به مناطقهم من خيرات طبيعية ومعدنية ومن مؤهلات اقتصادية وفلاحية وسياحية وصناعة تقليدية وتربية الماشية.
كما عبّر أعضاء المجلس المذكور، في بيان صادر عن الحركة، عن استغرابهم من تناسي المسؤولين وأصحاب القرار ونخب المركز هذا الجزء الكبير من المغرب منذ الاستقلال، "وكيف أخطأت جمعيات المركز والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية موعدها مع التاريخ، ومع ساكنة هذا المغرب، رغم ما استفادت منه من إمكانيات مادية ولوجيستيكية وتواصلية في ظل "العهد الجديد"".
كما طالب موقعو البيان بفتح تحقيق وطني جدي ومسؤول في مصير الأموال التي رصدت من طرف الدولة لتنمية المغرب القروي وسكان الجبال، وللمؤسسات التابعة للدولة والمنتخبة، ولجمعيات المجتمع المدني وللشبكات والديناميات المركزية ذات النفوذ القوي، معلنين تشبثهم بكل الانتصارات الحقوقية والديمقراطية التي راكمها المغرب منذ 1999، ويعتبرون فساد النخب وهزيمة الأحزاب السياسية وشتاتها وأنانية الفاعلين "المتمرسين" على العمل المدني الممول والموجه "هو السبب الحقيقي في تراجع واستنفاد العمل السياسي الذي استفاد واغتنى من "العهد الجديد"، ضاربا عرض الحائط مطالب الشعب الذي ناضل من أجلها منذ الاستقلال".
كما طالب البيان كل الضمائر الحية بالرد الميداني والفكري، "وفضح دعاة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لأغراض انتخابية وسياسية وانتهازية، من المواقع الحزبية أو من موقع المجتمع المدني الممركز، المستفيد تاريخيا من الدعم العمومي ومن دعم الخارج، من دون أي تأثير يذكر على شعب مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل"، معربا عن تشبث الحركة بالحق في العدالة اللغوية ونصرة القضية الأمازيغية في كل تجلياتها.
رد الاعتبار إلى ساكنة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات وضمان كل حقوقهم، وتمكينهم من الحق في الأراضي الجماعية-السلالية، والغابة والماء والطاقة؛ وكذا توسيع مجال الحريات والحماية وحقوق المرأة والشباب حتى تشمل كل المغرب وليس المدن الكبرى والعواصم فقط؛ كان من المطالب التي سردتها الحركة في البيان.
ودعا البيان أيضا إلى تقوية منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، "عبر تبني التجنيد المدني التطوعي لنخب المركز وإلحاقها بخدمة الوطن والمواطنين في المغرب القروي وسكان الجبل، وتحرير الطاقات، وإطلاق سراح شباب الحركات الاجتماعية المعتقلين على خلفية أحداث الريف وجرادة وغيرها وطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورفع الحيف عن مناطقهم المنسية".
كما عبر البيان عن مساندته لكل القوى والحركات الاجتماعية الشعبية والاحتجاجية والنضالات العمالية والمهنية والشبابية والنسائية في مختلف القطاعات (في قطاع التعليم والصحة والنقل)، "من أجل الكرامة والمساواة والعيش الكريم، والسلم والسعادة والرفاه، والمطالبة بتحسين أوضاعها وضمان أمنها وتوفير الحماية الاجتماعية لها عن طريق إصلاح عاجل لصندوق التقاعد".
ولم يفت موقعو الوثيقة المطالبة بوقف نزيف وانهيار العمل السياسي النبيل، المشحون بالصراعات على المواقع وتصفية الحسابات العرقية والإثنية و"الطائفية"، على حساب قيم النضال النبيل، والعمل على بلورة تجربة جديدة، بروح أخلاقية عالية، وتصور ناضج يعيد الثقة ويرفع عاليا القدوة الصالحة في المجتمع، ويتجاوز الفعل الكلاسيكي المتهالك والفاعل التقليدي المريض.