"شبكة" تؤازر عمالا لتنفيذ أحكام قضائية قديمة

جددت شبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية تضامنها مع عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات أمام وزارة العدل بالرباط من أجل تنفيذ أحكام الطرد التعسفي من العمل النهائية الصادرة لفائدتهم في مارس 2004، وأدانت "الاعتداء الجديد على حقهم في الاحتجاج السلمي"، الذي قالت إنه "يؤكد عداء الدولة لحقوق الطبقة العاملة وتواطؤها مع الباطرونا المتوحشة".
وقالت الشبكة في بيان لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "كان عمال مطاحن الساحل المعتصمون بالرباط ينتظرون (نصيبهم) من الاتفاق المبرم بين الحكومة والباطرونا والنقابات بتاريخ 25 أبريل الماضي، حين فوجئوا بالكاتب العام لوزارة العدل يتجشم عناء الخروج من مكتبه الوثير ويلتحق بهم بمكان الاعتصام بباب الوزارة، فاعتقدوا أنه جاء يبشرهم بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم منذ 15 سنة، لكن صدمتهم كانت قوية حين صرخ في وجههم وهددهم بأوخم العواقب إن لم يوقفوا اعتصامهم وينصرفوا لحال سبيلهم".
وأضاف البيان الموسوم ب" فصل جديد من معاناة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات بالرباط"، أن "المسؤول الوزاري بدأ في تنفيذ تهديداته صباح يوم الثلاثاء 18 يونيه 2019، حيث أعطى تعليماته لحراس الوزارة الذين نزعوا لافتات الاعتصام وحاولوا الاستيلاء عليها لولا صمود العمال وتشبثهم بمواصلة الاعتصام".
ودعا عبد الله لفناتسة، المنسق الوطني لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية، "مختلف القوى النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية، والأصوات الحرة، لتقديم الدعم النضالي العملي لمعركة عمال مطاحن الساحل في مواجهة تحالف الباطرونا والحكومة والقضاء الطبقي"، على حد تعبيره.
وقد تعرض عمال مطاحن الساحل لطرد جماعي تعسفي من المعمل يوم 14 يوليوز سنة 2000، ولجؤوا إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002، ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي.
ولمدة 15 سنة وهم يطالبون بتنفيذ هذه الأحكام لكن دون جدوى، وقد خاضوا في سبيل ذلك احتجاجات واعتصامات عدة، وتوفي عدد منهم وانتحر آخر. ورغم كبر سنهم وتدهور حالتهم الصحية، يخوض من تبقى منهم اعتصاما متواصلا منذ 2 يوليوز 2014 أمام وزارة العدل بالرباط.