عمال المطاحن يستأنفون اعتصامهم ويهددون بالتصعيد

يستعد عمال مطاحن الساحل بالرباط للعودة لاعتصامهم أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم الأربعاء المقبل
بعدما تدخلت القوات العمومية لطردهم من نفس المكان يوم الجمعة الماضية، مهددين بتصعيد الاحتجاج لنيل مستحقاتهم من الطرد التعسفي الذي طالهم سنة 1998.
وقال حميد ادرحو، الكاتب العام لنقابة عمال مطاحن الساحل في تصريح ل"اليوم 24"، انهم يعتزمون خوض إضراب عن الطعام كآخر شكل نضالي ينالون من خلاله حقوقهم أو "يموتون جوعا" أمام وزارة العدل، مضيفا "رغم أن الحكم القضائي النهائي لا ينصفنا مائة بالمائة إلاأننا راضون به، و نناضل لتفعيله وتصريف تعويضات الطرد التعسفي لعمال المطاحن بعد أعواممن العمل ، ونستمر اليوم بعد أكثر من 14 عشر من الاعتصام في مطالبة الجهات المسؤولةبإنصافنا و تدخل وزارة العدل والحريات للتسريع لحل الملف العالق لسنوات".
وأورد الكاتب العام لعمال المطاحن، أنهم لا طالما ناشدوا مصطفى الرميد وزير العدل الحريات للتدخل، قائلا " رأينا فيه الوزير النزيه الذي سيعمل على إنصافنا و تسريع مطالبنا نظرا للسنوات التي قضيناها معتصمين، ولكننا صدمنا بمستوى تعامل وزير العدل مع الملف، فهو وزير عادل مع فئة من المغاربة وليس الكل".
وعبر المكتب النقابي لعمال المطاحن البالغ عددهم حوالي 50 عاملا عن إدانته الشديدة لما تعرض له الاعتصام من "استفزاز" و"تفريق" أمام الوزارة، محملا كامل المسؤولية لوزير العدل والحريات
وطالب المكتب النقابي المسؤولين وفي مقدمتهم مصطفى الرميد، بالعمل على إنصافهم عبر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم
وترجع القضية لسنة 1998 عندما تعرض عمال مطاحن الساحل للطرد التعسفي من العمل بسبب تفويت المطاحن لمالك جديد، وهو ما أدى إلى توقف المعمل عن الإنتاج، و دفع العمال إلى رفع دعاوى قضائية ضد رب الشركة فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضائيا يقضي بصرفتعويضات للعمال وأكدته محكمة الاستئناف وأضافت له صفة "التعجيل" إلا أن الحكم ورغم صفة التعجيل تلك لم ينفذ حتى الان وبعد مرور 14 سنة من إصداره