قمع اعتصام عمال مطاحن الساحل أمام وزارة العدل والحريات بالرباط ما فائدة القضاء إذا لم تنفذ أحكامه

قمع اعتصام عمال مطاحن الساحل أمام وزارة العدل والحريات بالرباط
ما فائدة القضاء إذا لم تنفذ أحكامه
بعد خوضهم لما يزيد عن 14 سنة من النضال المتواصل قصد تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة لصالحهم سنة 2002 بالتعويض عن الطرد التعسفي، انطلق من جديد عمال مطاحن الساحل بالرباط في اعتصام أمام وزارة العدل والحريات منذ 02 يوليوز 2014.
وعوضا من أن يكون هذا الاعتصام محفزا لمسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات، على تحريك مساطر التنفيذ القضائية لإنصاف العمال المطرودين، المهضومة حقوقهم، عمل هذا الأخير بمجرد دخوله لمقر الوزارة صباح هذا اليوم، فاتح غشت الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا على إعطاء أوامره لقوات البوليس من أجل فض الاعتصام السلمي للعمال. وهو ما تم في حدود الساعة 11 و50 دقيقة.
إننا في المكتب النقابي لعمال مطاحن الساحل، إذ نخبر الرأي العام بما تعرضنا له، نعلن ما يلي:
v إدانتنا الشديدة لما تعرض له اعتصامنا السلمي من استفزاز وتفريق أمام الوزارة التي من المفروض، حسب تسميتها، أن تسهر على إقامة العدل وحماية الحريات.
v تحميلنا كامل المسؤولية لما تعرض له اعتصامنا من قمع لوزير العدل والحريات الذي أعطى الأوامر بفض الاعتصام.
v مطالبتنا المسؤولين وفي مقدمتهم الوزير، بالعمل على إنصافنا عبر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحنا. وهي الأحكام التي حتى وإن تم تنفيذها، فلن تعوضنا في شيء عن سنوات الضياع والتشرد التي عانيناها نحن وعائلاتنا.
v تأكيدنا التام لتشبتنا بحقوقنا المشروعة واستعدادنا لتصعيد النضال قصد نيلها. وعزمنا الدخول في إضراب عن الطعام في القريب من الأيام مع تحميل تبعات ذلك للمسؤولين وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات.
v دعوتنا كافة القوى المناضلة والمنابر الاعلامية وكافة الشرفاء، إلى المزيد من المساندة والدعم إلى حين إنصافنا ونيل كافة حقوقنا.
عن المكتب النقابي
الرباط في فاتح غشت 2014
قمع اعتصام عمال مطاحن الساحل أمام وزارة العدل والحريات بالرباط
ما فائدة القضاء إذا لم تنفذ أحكامه