50 دولة تسحب الاعتراف ب "البوليساريو" .. أقلية محدودة تدعم "الوهم"

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ما يناهز 50 دولة سحبت اعترافها بجبهة البوليساريو الانفصالية في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير الخلفي أن "الكيان الوهمي الذي كان قبل عقود يتحدث عن أزيد من 80 دولة تدعمه، اليوم هذا العدد تقلص بكثير وباتت أقلية محدودة جدا تعترف به".
وأشار الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى الصفعة القوية التي تعرضت لها جبهة البوليساريو، في الأيام القليلة الماضية، بسحب كل من السلفادور وحكومة باربادوس لاعترافهما بالكيان الوهمي.
ورداً على بعض استفزازات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، أكد المسؤول الحكومي أن الرباط تتوفر على نظام لليقظة يعمل على التصدي فورا لكل المحاولات التي تهدف إلى المس بقضيته الوطنية.
وزاد أن "خير دليل على ذلك هو التعبئة الجماعية لمصالح المغرب بخصوص واقعة الكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)، التي انتهت بتقديم اعتذار رسمي إلى المملكة المغربية".
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "الدورة ال 41 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أبانت عن مواقف مشرفة للمسؤولين المغاربة والمجتمع المدني المغربي، في إطار القطع مع سياسة الكرسي الفارغ".
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "مسار سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية سيتواصل في الفترة المقبلة بفضل المكتسبات التي يحققها المغرب في هذا المجال".
وكانت حكومة السلفادور قررت سحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" ودعم الوحدة الترابية للمغرب.
وأكدت السلفادور أن "هذا القرار سيتم إبلاغه إلى منظمة الأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية المعنية. وحكومة السلفادور تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، وكذا مبادرتها للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".
كما قررت حكومة باربادوس، التي سبق أن جمدت اعترافها ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية سنة 2013، الأسبوع الماضي، سحب اعترافها بالكيان الانفصالي.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، خلال لقاء صحافي مشترك مع رئيسة وزراء باربادوس، ميا أمور موتلي، ووزير الشؤون الخارجية بهذا البلد، جيروم والكوت، أن هذا الموقف يتماشى مع الشرعية الدولية والتوجه العام للمجتمع الدولي.