قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "المهندس المغربي لا ينبغي أن يبقى خارج المسار السياسي، الذي يلامسه يوميا من خلال مجموعة من الأوراش الصغيرة والمتوسطة والكبرى". وأضاف أخنوش في كلمة خلال المناظرة الأولى للمهندسين التجمعيين، اليوم السبت في أحد فنادق مدينة طنجة، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يعتمد كثيرا على قدرات المهندسين من أجل تحقيق رؤيته للسنوات الخمس المقبلة"، لافتا الانتباه إلى أن اهتمام المهندس بالسياسة يتطلب شجاعة وإقداما، وأن 95% من المهندسين الحاضرين "تعتبر هذه تجربتهم الأولى في الانخراط في حزب سياسي". انخراط المهندسين في العمل السياسي، وفق كلمة أخنوش، "هو بمثابة استجابة للخطاب الملكي الذي دعا كل المواطنين، بمختلف تخصصاتهم، إلى الانخراط في العمل السياسي"، حيث اعتبر أن "ترشح مهندس واحد فقط، مثلا، في جماعة ما بالمغرب قادر على رفع مستوى الجودة بشكل كبير بها، وبالتالي في المدينة ثم الوطن ككل". وزاد أخنوش مخاطبا مئات المهندسين الحاضرين من مختلف أنحاء المغرب وخارجه: "أشجعكم بشدة على الترشح بغض النظر عن النتيجة التي سيسفر عنها ذلك، فأنا أيضا، كمقاول، بدأت السياسة من الدوّار الذي أنتمي إليه، ونجحت فقط برصيد 200 صوت، قبل أن أنتقل من مرحلة إلى مرحلة، ثم أترأس جهة سوس ماسة درعة وهكذا". وأضاف أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يهتمّ بالمشاركة السياسية من أجل الصراع على المناصب، بل لبناء الوطن وتسريع تقدمه، "نحن لا نقوم بالسياسة المعقدة بل السهلة، بلغة بسيطة، في انتظار انخراط أطر أخرى من مختلف التخصصات في الحزب والسياسة عموما". إلى ذلك، اعتبر رشيد الطالبي العالمي، وزير الشباب والرياضة، أن السياسة هي هندسة بالدرجة الأولى، موردا أن وجود الكفاءات في عالم السياسة "يعني ربحا للوقت ونقصا في التكلفة، بينما لو مارسها متطفلون فإن تفعيل الرؤى يكون صعبا، والنتائج تكون سيئة". الطالبي العلمي أوضح أيضا، في كلمته خلال الورشة الأولى التي همت موضوع "المهندس والسياسة"، أن المنطق الذي يشتغل به حزب التجمع الوطني للأحرار هو منطق الكفاءات؛ "وهو مشروع مجتمعي سنبقى نشتغل عليه حتى يمكن تحقيق تقدم فعلي، ولا يمكن الاستمرار بالنظر إلى المهندس كتقنوقراط لا يمكنه الانخراط في السياسة". محمد أوجار، وزير العدل، من جهته، اعتبر في الجلسة ذاتها أن الهندسة الدستورية التي اختارها الملك محمد السادس للبلاد "لا تترك للمهندسين، ولمختلف الفاعلين والأطر عموما، أي خيار، بحيث إما أن يمارس المرء السياسة أو تمارس عليه وبه". وأوضح أوجار أن الاختيار الديمقراطي في الهندسة المؤسسية ينبني على تنافس بين الأحزاب والبرامج، "بحيث يمكن ل30 مليون مغربي أن ينخرطوا في هذا الاختيار والحق الذي يضمنه لهم الدستور". وزاد وزير العدل: "ما أعرفه ببساطة أن المهندس مواطن، وأقول من هنا أن الله منّ على هذه البلاد بمهندس استثنائي هو الملك محمد السادس، ونحن واجبنا هو إفراز نخبة قادرة على تطبيق الأوراش الكبرى التي رسم خطوطها العريضة". كما دعا أوجار إلى توفير كل الإمكانات "ليكون المهندس متواجدا في السياسة، لأن المجتمع يواجه أسئلة من صميم اختصاصه، ولا يمكن مواجهتها بدونه". يذكر أن المناظرة الأولى للمهندسين التجمعيين شهدت تنظيم ورشتين حول موضوعي "المهندس والسياسة" و"المهندس والنموذج التنموي"، قبل أن يتم فتح النقاش أمام جميع المهندسين الحاضرين للإدلاء بتصوراتهم وآرائهم.
