منح قضاة المملكة الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة العدل، مهلة إلى غاية انتهاء العطلة القضائية من أجل الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة في التحصين الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يُشرّعوا في اتخاذ خطوات احتجاجية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وقرر القضاة المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، عقب اجتماعهم يوم السبت بالرباط، مواصلة طرق أبواب الحوار أمام كل الجهات المعنية، وذلك إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، مراعاة للعطلة القضائية؛ على أن يتم اتخاذ خطوات احتجاجية إذا لم يتم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم. وأكد النادي، في بلاغ لمجلسه الوطني، على دور "قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، كما دأب على ذلك في كل محطاته السابقة". واقترح القضاة خلال اجتماع مجلسهم الوطني مجموعة من الأشكال التعبيرية المتعددة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وقرروا "اعتماد مبدأ التدرج التصاعدي في اختيار الأنسب من هذه الأشكال التعبيرية، وذلك في حال فشل الحوار مع الجهات المعنية أو عدم التفاعل مع الوثيقة المطلبية، مع تفويض المكتب التنفيذي تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل". ورغم إعلان وزير العدل، محمد أوجار، من خلال تصريح له على قناة "ميدي 1"، مشروعية مطالب القضاة وتعبيره عن سعيه إلى الاستجابة لها، فإن القضاة ينتظرون نهاية العطلة القضائية لتحديد الخطوات التي سيتم اتباعها، معربين عن استعدادهم لتنفيذ الأشكال التعبيرية المناسبة التي ستعلن في الوقت الملائم. وكان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن الوضعية الراهنة التي أصبح عليها القضاء "تتطلب من القضاة والجمعيات المهنية والمؤسسات العمل صفا واحدا للمطالبة بالحقوق، وضرورة تعديل القوانين الحالية لتحقيق الاستقلال المالي الكامل حتى تتحمل المؤسسات القضائية المركزية والمحاكم مسؤوليتها كاملة في المنتوج القضائي الذي تصدره خدمة للعدالة والمتقاضين". ولفت الشنتوف أمام العشرات من القضاة، في اللقاء الذي يأتي لتسطير خطوات ضد الحكومة من أجل التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، إلى ضرورة "الاهتمام بالعنصر البشري الذي يبذل مجهودات تفوق طاقته في الكثير من الأحيان بفعل ضآلة عدده مقارنة مع عدد القضايا وتعقدها، دون تحفيز ولا اهتمام بوضعه الصحي والاجتماعي والتحفيزي". وشدد القاضي الشنتوف في كلمته على "ضرورة تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة، ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم التي هي السكن والتطبيب والتعليم والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي؛ وهو أمر معلوم في الأدبيات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عبر العالم"، وفق تعبيره.
