مطالب تخرج سائقي تاكسيات للاحتجاج بسطات

نظّم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بسطات، اليوم الأربعاء، مدعومين بهيئات نقابية وجمعوية، مسيرة حاشدة انطلقت تحت أعين المصالح الأمنية والسلطات المحلية من مقر بلدية المدينة، مرورا بشارع الحسن الثاني، وانتهت بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سطات، للمطالبة بإيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها المهنيون عن طريق الحوارات الجادّة والمسؤولة، حسب تعبيرهم.
ورفع المحتجون شعارات تنتقد التدبير الحكومي لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، منددين بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانيه سائق سيارة الأجرة، وتأثير مدوّنة السير على استقرار وضعه العملي، ومعبّرين في الوقت ذاته عن استنكارهم ما وصفوه ب"الإقصاء والتهميش في ظل غياب المقاربة التشاركية".
هشام درويش، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرع سيارات الأجرة الصنف الثاني بسطات، المدعّم لاحتجاجات السائقين، قال في تصريح لهسبريس إن الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين تأتيان "بعد تراكم عدّة ملفات مطلبية للسائق المهني، رغم عقد اجتماعات مع بعض رؤساء المصالح دون نتيجة".
ولخّص المتحدّث مطالب السائقين والمهنيين في إخراج قرار عامليّ شامل ينظّم القطاع بالمدينة، يتضمّن تمييز اللون بين الصنفين، مع تعديل التسعيرة وإلزام حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة الصنف الأول باحترام محطات الوقوف، عوض المنافسة غير الشريفة بنقل الزبائن داخل المدينة، في ما يعرف لدى المهنيين ب"الريكولاج"، تفاديا للاصطدام بين السائقين وحفاظا على السلم الاجتماعي.
وشدّد هشام درويش على تفعيل كل من القرار البلدي الخاص بالعربات المجرورة بالدواب، والمذكّرة الوزارية رقم 61 التي تلزم أصحاب المأذونيات بتجديد عقد تفويض الاستغلال مع المستغل نفسه دون قيد أو شرط، مع الحدّ من ظاهرة النقل السري بجميع أنواعه.
وحول تعدّد أثمان الرحلة داخل المدينة، الذي يعتبره المواطنون غير قانوني، لكونه لا يعتمد على قرار مسؤول، أوضح درويش أن هناك قرارا عامليا يحدّد ثمن الرحلة داخل المدينة في 6 دراهم ونصف، إلاّ أنه أمام غلاء المحروقات وقطع الغيار، بالإضافة إلى التوسّع الجغرافي للمدينة، جرى الاتفاق في جلسة سابقة مع والي الجهة في التقسيم السابق على 7 دراهم لنقل شخص واحد و8 دراهم لشخصين و10 دراهم لثلاثة أشخاص، معتبرا أن تركيب العدّاد لا يخدم الجميع.
مصادر مسؤولة فضّلت عدم الإفصاح عن صفتها أفادت بأن محاربة النقل السري للمواطنين أو النقل بالعربات المجرورة بالدواب داخل المدينة حاضرة في عمل جميع المصالح المعنية، سواء في التدخلات الفردية أو في إطار لجان مشتركة، وعلّلت ذلك بعدد العربات المجرورة أو سيارات النقل السري المحجوزة، مع عرض المعنيين بالأمر أمام ممثل النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.