تمكنت عناصر مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتنغير، وبتنسيق مع المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، الليلة الماضية، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه في وقوفه، رفقة شخص أخر، وراء سرقة سيارة تعود ملكيتها إلى مسؤول أمني بتنغير. مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أوضحت أن الموقوف "إ.أ"، القاطن رفقة أسرته بدوار آيت بوبكر بمدينة قلعة مكونة، جرى إيقافه وهو يقود دراجته النارية من طرف الدرك الملكي وعناصر الشرطة القضائية بعد نصب له كمين، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد توصل الشرطة القضائية بمعلومات دقيقة حول هوية الشخصين اللذين سرقا السيارة، وتم التنسيق مع الدرك الملكي والنيابة العامة المختصة. وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف جرت مواجهته بالمنسوب إليه، واعترف بأنه كان وراء سرقة السيارة المذكورة رفقة شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 38 سنة، حيث أدلى بهويته للمصالح الأمنية التي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، كما تم توزيع صوره على جميع مراكز الدرك والشرطة. وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن دوافع القيام بهذه العملية "السرقة" من قبل الشخصين المعنيين غير معروفة إلى حدود الساعة، خصوصا أن الموقوف ليست له سوابق قضائية، مشيرة إلى أن من شأن الأبحاث التي تباشرها الضابطة القضائية حول هذه السرقة التي طالت مسؤولا أمنيا بمفوضية الشرطة أن تفك لغز هذه السرقة. وعلاقة الموضوع نفسه، قالت مصادر أمنية مطلعة إن السيارة المسروقة جرى العثور عليها أيام بعد سرقتها بطريق إكنيون، إلا أنها تعرضت لخسائر مادية نتيجة انقلابها بأحد المنعرجات، مشيرة إلى أن شهود عيان أكدوا للمصالح الأمنية أن السيارة كان في تلك الأيام بزاكورة. وجرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال معه البحث والتحقيق، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل ما نسب إليه.
