يتيم: وتيرة إنعاش التشغيل تتجاوز سقف 100 ألف عملية إدماج

كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن 20 ألف مغربي حصلوا على عقود تشغيل بالخارج خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن "الحكومة قامت برفع وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تجاوزت سقف 100.000 عملية إدماج في السنة الماضية".
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قال يتيم إن الحكومة عملت على تعزيز التشغيل في القطاع العمومي من خلال تشغيل 138.491 شخصا برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019، مقابل 116.977 خلال فترة 2012-2016، و71.442 خلال فترة 2007-2011.
وأفادت إحصائيات وزير الشغل بأنه "تم تسجيل 102.581 مقاولا ذاتيا إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، أي بلوغ 103% من الهدف المسطر برسم سنة 2021".
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على "تطوير نظام "تحفيز" لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10.000 درهم.
وأورد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ساهمت، إلى جانب السياسات القطاعية الأخرى الموجهة لإحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، في "تحقيق نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة؛ إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط تراجع نسبة البطالة ب0,5% ما بين الدورة الأولى لسنتي 2018 و2019، وهو المنحى الإيجابي نفسه الذي تم تسجيله متم 2018".
وزير الشغل شدد على مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن فرص عمل وتيسير إدماجهم المهني، داعيا إلى "تضافر الجهود والعمل اليد في اليد والسعي إلى تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين".
وزاد المصدر ذاته أن "الطابع العرضاني للتشغيل يفرض الاشتغال بتناغم وتنسيق بين كافة المتدخلين، بدءا من الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجال التشغيل والإدماج المهني، وكذا القطاعات المنتجة التي تشرف على تدبير مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية".
وبخصوص توجه الدولة لإرساء الجهوية وانسجاما مع مبدأ اللاتمركز الإداري، قال يتيم لقد "أصبح من الضروري ملاءمة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الترابي كي يكون دورها فاعلا في مواكبة ورش الجهوية، علما أن الوكالة مطالبة بالتدبير التقني والمالي للبرامج الوطنية للنهوض بالتشغيل على الصعيد الجهوي".