كارثة بيئية خطيرة تهدد منطقة البليدة بزاكَورة، وجمعيات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر.

دقت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة بإقليم زاكَورة، ناقوس الخطر لما يهدد البيئة والإنسان عموما من النفايات الصلبة والسائلة السامة التي بقيت متراكمة بمنطقة البليدة، حيث يوجد أكبر منجم للنحاس بالمغرب على الطريق الرابطة ما بين تازناخت وأكدز.
وأرجعت جمعية أصدقاء البيئة بزاكَورة في تقريرها الصادم، سبب هذا التلوث الخطير إلى الاستغلال المفرط للفرشة المائية في معالجة المعادن من طرف شركة «بوكافر سومافير» التي استغلت منجم النحاس في الفترة الزمنية ما بين 1980 و1997،لكن دون التقيد لا بشروط دفتر التحملات ولا باحترام البيئة، ذلك أن الشركة المذكورة، يضيف التقرير، أنشأت خلال فترة الاستغلال أكبر معمل لمعالجة المعادن على المستوى الوطني بهذه المنطقة دون توفرها لا على دراسة التأُثير على البيئة ولا على الموافقة البيئية، وهذا خلف في ما بعد ضررا فادحا للبيئة ولساكنة منطقة البليدة في الوقت الذي جنت فيه الشركة المستغلة فيه أرباحا كبيرة من خلال تصدير النحاس إلى الأسواق العالمية ثم تركت المنطقة منكوبة تواجه مصيرها.
لكن ما ترك صدمة لدى السكان هو أنه بعد17سنة من الاستغلال لمنجم النحاس، أعلنت الشركة عن توقيف عملية الاستغلال بعد نضوب مخزونه المعدني، فتخلصت من اليد العاملة المنجمية، وتركت المنطقة منكوبة بيئيا بكل المقاييس من خلال تلوث المياه وهلاك الأشجار المثمرة وتراكم النفايات الصلبة، ونشوء بحيرات من المواد السامة تملأ المكان، الأمر الذي دفع السكان إلى أن يغادروا المنطقة بعد تلوث مواردها المائية وهلاك أشجارها المثمرة التي كانت هي موردهم الاقتصادي الوحيد.
هذا ونظرا لهذه الوضعية البيئية الكارثية، تطالب جمعية أصدقاء البيئة بزاكَورة من الشركة التي عادت سنة 2009 لاستغلال واستخراج الذهب بمنطقة البليدة بإيقاف مشروع إنجاز معمل لمعالجة المعادن على المستوى الوطني على أرض درعة، نظرا لانعكاساته الخطيرة على الإنسان والبيئة معا.
كما تطالب الجهات المعنية بإنجاز دراسات وأبحاث لمعرفة حجم النفايات الصلبة والسائلة الجاثمة بالمنطقة، ومدى تأثيرها على الوسط الطبيعي والفرشة المائية، مع إلزام شركة «بوكافر سومافير» بالإسراع في معالجة نفايات البليدة، وتعويض سكان المنطقة ماديا بخلق مشاريع تنموية لفك العزلة عنها وتخليف الأشجار المثمرة التي هلكت من جراء تلوث المياه.وتطالب أيضا وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة لفتح تحقيق في الموضوع وتفعيل قانوني الماء والنفايات تجاه الشركة المعنية مع تحميلها المسؤولية الكاملة على كل الأضرار التي لحقت وستلحق الإنسان والمجال والماء والهواء بهذه المنطقة.