يثير الإشكاليات الأساسية في تدبير الموارد المائية عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 يونيو 20014 جلسته الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، وكان أحد محوريه «تدبير الحكومة لمجال الماء والطاقة». وقدم البرلماني عبد اللطيف أعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) خلال هذه الجلسة مداخلة باسم الفريق في مناقشة هذا المحور تضمنت ملخصا لمداخلته التي لم يتمكن من تقديمها كاملة اعتبارا للوقت المحدود المخصص له. ونظرا لأهمية المداخلة في صيغتها الكاملة، والتي ركزت على محور الماء في السياسات العمومية، ننشرها كاملة كما أعدت: التركيز على بعض الإشكاليات الأساسية في تدبير الموارد المائية إن الموارد المائية من أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي. وقد كرس الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 31 الحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وواضعا الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم. كما أحدث قانون الماء (10- 95) تغييرا جذريا في هذا القطاع، سواء على مستوى السياسة المجالية للدولة أو بالنسبة للاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للماء. وأقر قانون 10- 95 بأن الماء «ملك عمومي لا يمكن خوصصته»، وأصر على ضرورة ضمان حماية الجودة والتدبير المندمج لهذا المورد الحيوي. وتم اختيار الأحواض المائية كمرجعية ترابية للتدبير عبر وكالات لا مركزية، كما سن قانون الماء مبدأ التضامن بين المستفيدين وبين القطاعات والجهات واعتمد المقاربة التشاركية في تدبير الموارد المائية. كما أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE في برنامجها المرتبط بالحكامة المائية بترشيد مجال تمويل الخدمات وضبط مساهمة القطاع الخاص. لكن تنفيذ برامج الحكامة المائية صعب بسبب تجزئ المسؤوليات وضعف تخصص الفاعلين المحليين في هذا المجال. ويطرح تدبير الموارد المائية والتحكم فيها تحديات كبرى وهامة: على مستوى الحكامة أقر قانون الماء مبدأ التصميم المديري المندمج للموارد المائية مع اعتماد مبدأ تقنين ومراقبة ثمن الماء والتدبير المعقلن للماء في المجال الفلاحي واقتصاده وإسناد مسؤولية اختيار كيفية التسيير للجماعات المحلية، مع تمكين كافة المتدخلين من المشاركة في اتخاذ القرار من خلال وكالات الأحواض المائية. لكن عقلنة وترشيد الموارد في حاجة إلى تنفيذ برامج للحكامة المائية. الانتقال من تصرفات التبذير إلى سياسة التدبير العقلاني للموارد عبر اعتماد اقتصاد الندرة عقلنة وترشيد الموارد: استنزاف الفرشة المائية: لقد أضحى الخصاص في الموارد المائية مقلقا، ويضعنا أمام مسؤولية إعادة النظر في نظم الحكامة وفي طرق الاستثمار وتدبير الخصاص. ودون الانخراط في خطاب التهويل، لا بد من الإقرار بأن لدينا مشكلا حقيقيا هو أن الحصة السنوية للفرد من الماء في المغرب تعرف انخفاضا مقلقا. ففي سنة 1961 كان لكل مغربي الحق في 2500 متر مكعب من الماء، واليوم، أصبح لكل مغربي الحق في 700 متر مكعب، (والحد الأدنى المقبول هو 500 متر مكعب في أفق سنة 2020) وفي أفق 2050 سيكون لكل مغربي الحق في 350 مترا مكعبا فقط. ولتجاوز هذا الخصاص المعلن، يتعين علينا تنمية الطلب على الماء اعتمادا على الاقتصاد في استعمال الموارد بتوفير 2.5 مليار في حدود 2030، مما يستدعي اعتماد حكامة في طرق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة. كما أن مشكل استنزاف الفرشة المائية قائم بحدة. ويعتبر تردي وضعية الفرشة المائية إحدى الإشكاليات المرتبطة بالحكامة في استغلال الموارد المائية. فالفرشة المائية هي رصيدنا الجوفي الاستراتيجي والحيوي المؤمن ل 90 % من المياه الصالحة للشرب، والمساهم في تنمية المساحات المسقية بنسبة 40 %. ويقدر الحجم القابل للتجديد بنسبة 3.4 مليار متر مكعب، فيما الحجم المستغل من المياه الجوفية يصل إلى 4.3 مليار متر مكعب. أي أننا اليوم نتطاول بدون إذن ودون أي وجه حق على ما قدره مليار متر مكعب، والتي هي من حق الأجيال القادمة. ونتطاول في ذات الوقت على مبدأي التضامن بين الأجيال والاستدامة، والتي يؤكد عليها الفصل 31 من الدستور. لقد فقدت فرشة سايس 64 مترا في ظرف 25 سنة، فيما تقلصت فرشة سوس بنسبة 34 مترا في ظرف 35 سنة. ونرى أنه من الواجب إرساء نظام حكامة لتدبير مستدام للفرشة المائية. فأين نحن اليوم من عقدة الفرشة؟. إعادة استعمال المياه العادمة: إن سدودنا هي نعمة يجب الافتخار بها. ومن نجاحات السياسة المائية المغربية ربح 135 سدا كبيرا بطاقة استيعابية قد تصل إلى ما يفوق 20 مليار متر مكعب من الماء. وسياسة السدود مكنت من تجاوز 1.5 مليون هكتار من المساحات المسقية، ومكنت من تزويد المدن بالماء الصالح للشرب بنسبة تقارب 100 % وبتزويد البوادي بنسبة تفوق 90 %. والسدود توفر كميات هائلة من المياه ... لكن يجب استعمال وتوظيف هذا المورد الحيوي الاستراتيجي بحكمة ورزانة وتعقل. فالحاجة اليوم مختلفة عن وظيفة الخزن التي من أجلها شيدت السدود أصلا. وعلى السدود أن تصبح مصدرا من بين مصادر التزود بالماء، وعلينا التركيز اليوم على مصادر أخرى واعدة... كإعادة استعمال المياه العادمة وتحلية مياه البحر... إلخ. فنحن اليوم متأخرون في مجال إعادة استعمال المياه العادمة وتقنيات تحلية مياه البحر واعدة رغم كلفتها الباهظة حاليا (من 10 إلى 15 درهما للمتر المكعب مقابل حوالي 2.5 درهم للمتر المكعب بالطرق التقليدية، مع العلم أن بعض الدول الرائدة استطاعت خفض الكلفة إلى ما يقارب 6 دراهم للمتر المكعب !). إن لدينا 500 مليون متر مكعب من المياه العادمة، لكن لا يعاد استعمال إلا ما يناهز 34% فقط منها. وقطاع المعالجة يعاني من فراغ مؤسساتي ومن ضعف الحكامة (فمبدأ «الملوث المؤدي» غير مفعل، ومبدأ «شرطة الماء» غير مفعل كذلك...). ونحن نراهن اليوم على تعبئة 300 مليون متر مكعب في أفق 2030 باعتماد المعالجة الثلاثية، مع العمل على تحيين قانون الماء. لكن إشكاليات الحكامة قائمة، وبحدة. الحكامة المؤسساتية: إن من استنتاجات المجلس الأعلى للحسابات خلال إجراء فحص لتسيير سبعة وكالات للحوض المائي ما بين 2007 و 2009، التموقع المؤسساتي المبهم وغير واضح المعالم لوكالات الحوض المائي. وهذه الوكالات تتقاسم بعض مهامها مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء. وأن تداخل المهام والاختصاصات في مجال تدبير الموارد المائية قد يؤثر على الفعالية المؤسساتية. إن صعوبة تنفيذ برامج الحكامة المائية تتمثل في تجزيئ المسؤوليات وضعف تخصص الفاعلين المحليين في هذا المجال. فكثرة المتدخلين وتداخل الاختصاصات من مميزات قطاع الماء، حيث تتداخل اختصاصات 10 قطاعات معنية بالسياسة المائية. (الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، وزارة الفلاحة، وزارة التجهيز، المياه والغابات...)، مما يقتضي الالتقائية في التخطيط والاندماج في الاستغلال. ونحتاج إلى جهاز للضبط والرقابة والحكامة على شكل لجنة بين وزارية تتم مأسسة صلاحياتها الرقابية وفي مجال الوساطة. كما يشكو مجال تدبير الموارد البشرية و التنظيم الإداري و تنفيذ العقود والصفقات من ضعف الحكامة. مما يولد نتائج متباينة بخصوص إستراتيجية تدبير الموارد المائية. تحقيق التكافئ المائي بين الجهات عبر الانتباه أساسا إلى ما تعرفه المناطق الجبلية والأرياف من تدهور: إن ما ننعم به من مياه وما نختزنه من موارد في أزيد من 135 سدا كبيرا هو هبة من جبال الأطلس والريف... وهذا نتجاهله في غالب الأحيان. فالمناطق الجبلية تمثل ربع المساحة الاجمالية وتأوي ثلث سكان المغرب، وتحتوي على أزيد من ثلاثة ملايين من الهكتارات القابلة للرعي والزراعة، وتغطيها غابات تمتد على 3.6 مليون هكتار وهي المصدر الأساس للثروة المائية، حيث تنطلق منها 45 مجرى مائيا وبها 26 بحيرة. ومناطقنا الجبلية تعيش أوضاعا قاسية، تتمثل في تدهور الموارد الطبيعية وتعرضها للتلوث والإتلاف جراء الاستغلال المفرط للمقالع وتلويث الموارد المائية السطحية والفرشة المائية على حد سواء. كما أن المناطق الجبلية والقروية تعيش هجرة إيكولوجية تساهم في تأجيج الهجرة نحو المدن. إن التفريط في المناطق الجبلية وتركها عرضة للتهميش هو تفريط في أصل الحياة. وهذا ما سعى فريقنا إلى التنبيه له منذ سنة 2009 بدعوته إلى «إحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية». كما يتأكد يوما عن يوم بأن الزحف السنوي المهول للتصحر على الواحات وعلى المنظومات الإيكولوجية الهشة وعلى المناطق التي كانت إلى أمد قريب تعتبر مناطق رطبة، أصبح ملموسا، ومؤثرا على تدبير الموارد المائية في ظل تقلبات مناخية قصوى. مما يستدعي الاهتمام بتوقعات الطلب على الماء في علاقته بوتيرة النمو الديمغرافي وبوتيرة التمدن والرفاهية ومضاعفة جهد التصنيع والاتجاه نحو تطوير قطاع السياحة، بجانب النمو الذي تعرفه الأرياف وحاجتها إلى التزود بالماء الشروب. تحسين أداء القطاعات المرتبطة بتدبير المجال العام المائي: تستهلك الفلاحة 86 % من الموارد المائية المعبئة وطنيا. وبالتالي، فالتوجه نحو الزراعات غير المستهلكة للماء يسير في اتجاه نهج اقتصاد ناجع للماء. كما يتعين إعادة النظر في سلوكاتنا وفي التوزيع الجغرافي لمنتوجاتنا ولأنشطتنا الفلاحية ... مثل تشجيع غرس الزيتون وإنتاج الزيت، لكن بالاعتماد على الاستهلاك الوطني وتشجيعه. كما تعتبر حاجيات تطوير الخدمات السياحية في علاقتها بالموارد المائية خيارا سياسيا، بحيث يستهلك السائح ما معدله 1000 لتر يوميا، فيما الساكنة الحضرية تستهلك ما معدله 100 لتر يوميا، والساكنة القروية تستهلك 30 لترا من الماء. فإذا افترضنا أن كل سائح يستهلك ما معدله 1000 لتر يوميا، فهل أخذنا بعين الاعتبار هذا المعطى في توقعاتنا باستقبال أزيد من 20 مليون سائح في أفق 2020. لهذا يتعين استحضار الكلفة الاقتصادية لكل متر مكعب من الماء في مختلف استعمالاته الفلاحية والسياحية والصناعية والمنزلية وغيرها، مع تحديد كلفة كل متر مكعب حسب التقنيات والجهات وأنماط الاستعمال. ضعف مراقبة المجال العام المائي: فبعض وكالات الحوض المائي تقوم بجرد للمواقع المنتجة للمواد (الحصى والأحجار والرمال...) المستخرجة من الأحواض المائية. لكن المراقبة ضعيفة وغير دقيقة. مما يضعف قدرة الوكالات على تقديم الدعم التقني والتقييمي الدقيق لفائدة شركائها من جماعات محلية ووكالات حضرية وبيئة. نفس الشيء بالنسبة لفوترة المياه المستعملة للري والفلاحة، والتي لا تعتمد على معطيات ميدانية دقيقة تسهل عملية التحصيل. وبالتالي، فماذا تنوون فعله لتفعيل وتطوير أداء «شرطة الماء»؟، وللتحكم في المجال العمومي المائي وضبطه وتثمين أداءه ومراقبته مراقبة فعالة وفاعلة؟. ضعف الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفيضانات: - ضرورة وضع برنامج للتدخل في هذا المجال ووضع الدراسات اللازمة لذلك. - ضعف عمليات الوقاية من التلوث... وحماية جودة المياه: تشير الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الماء بأن وكالات الحوض المائي هي المسئولة عن إنجاز قياسات جودة المياه واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. فما هي أشكال وأنماط التنسيق والتعاون مع قطاع البيئة في هذا المجال؟. وهل لدينا برنامج وطني لإعادة تنظيف المواقع الملوثة من مطارح وشواطئ ومصب أنهار ووديان ومقالع متخلى عنها، ومواقع سياحية وإيكولوجية هشة، وغيرها؟. هل تتوفر الحكومة وقطاعاتها الحيوية المختصة على جرد دقيق للأنشطة الملوثة ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على الموارد المائية بشكل خاص وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام؟. ولا بد من الإشارة هنا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمختبرات العمومية وتزويدها بالوسائل والآليات المتطورة بدل الاستعانة بالمختبرات الخارجية المكلفة ماديا . تطوير التكوين والبحث العلمي: أصبح البحث العلمي ضروريا لتنفيذ السياسات التنموية ومعالجة الاستدامة البيئية، وأداة مهمة لعقلنة القرارالسياسي في مختلف ارتباطاته التقنية والعلمية. ويتعين تطوير البحث العلمي وفق ثلاث مسالك تهم بالأساس تشجيع الابتكار والبحث والنقاش العلمي، وتمكين المواطنين من المعرفة المرتبطة بالسياسات المائية، وبتوسيع نطاق خيارات السياسات والحلول المتوفرة لتفعيلها. فإذا تجاهلنا وظائف الوسط الطبيعي ولم نتفاعل معها بالقدر الكافي من الذكاء والاستباق والتوقع، فسننتقل فعلا من تدبير الموارد إلى تبذيرها. فنحن نعيش اليوم إعادة توزيع للموارد المائية عبر العالم وعبر جهات المملكة. وهذا يجعلنا ملزمين بفهم ما يجري، وترجمة الانتظارات والنتائج وأجرأتها. فموجات الحرارة والفيضانات ليست استثناء، بل هي معطى جديد، ونحن نعيش توزيعا جديدا للأمطار وللموارد. ولم نمتلك من قبل قدرة على تعبئة الموارد مثل يومنا هذا. ويجب تدبير سدودنا بطريقة أخرى جديدة، غير مهمة التخزين. ويجب التعامل مع الأمطار ومع تقلبات المناخ بمنظور جديد. ويجب إعادة هيكلة فلاحتنا بصفتها المستعمل الرئيسي للمياه (بنسبة تفوق 80 %) ويجب التعامل مع ظواهر جديدة بمفاهيم جديدة... تقتضي معرفة علمية وتقنية وقرارات سياسية جريئة... واعتماد منهج اليقظة، والتكيف مع الجفاف والفيضانات والتأقلم مع وتيرة التغيرات المناخية وتغيير المنظور إلى مقاربة الأزمات وتدبير الظواهر القصوى، مع تدعيم قدرات رد الفعل والتفاعل السريع مع الظواهر القصوى. ومن شأن تسهيل التعاون والتكامل بين الأجهزة وتشجيع الابتكار والخلق والإبداع بشراكة مع مراكز البحث العلمي الجامعي توسيع العرض وتجويده في مجال تدبير الموارد المائية وحسن ترشيدها. خلاصة يجب الحرص على بناء إستراتيجية مائية وطنية اجتماعية تفاعلية مبنية على أسس ومبادئ : ضرورة الحفاظ على الماء كمنبع أساسي للحياة، ضمان الدولة للحق في الوصول إلى الماء والحفاظ عليه، الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وضع الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم. ضرورة ضمان الدولة لصفاء الماء ونقاوته وسلامته، اعتبار الموارد المائية جزءا من المصلحة العامة غير القابلة للتحول إلى سلعة لتحقيق الأرباح بعض المقترحات العملية في الجانب التنظيمي والقانوني وفي مجال الحكامة: على مستوى المساطر القانونية: إخراج قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للمناطق الجبلية إلى الوجود اعتماد خطة استباقية لتنمية العرض عبر تعبئة الموارد دون إعادة النظر في الطلب تحيين عقدة الفرشة المائية و تنفيذها بسرعة تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء السدود الصغرى للاستفادة من مياه الأمطار تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع تدبير الموارد المائية بتفعيل مبدإ رابح/ رابح إدراج معطى التغييرات المناخية في المخطط المديري، والتهيئ للعيش مع التحولات المناخية ببلادنا، والتأقلم التقني معها تفعيل التضامن بين الجهات وبين الأحواض المائية تكوين و تأطير العنصر البشري جرد جميع نقط الماء ووضع قوانين للاستعمال المعقلن و الرسمي لها تحيين الاتفاقية الإطار على المستوى المادي: اعتماد ميزانية مزدوجة ومندمجة التعجيل بإيجاد حلول لمشكل تمويل مشاريع تحلية ماء البحر بكلفة معقولة استعمال الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية لتخفيض تكلفة استخراج المياه الجوفية وتشجيع هذه التقنية بدعم من الدولة إعادة النظر في أسقف إعانات الدولة لفائدة جمعيات و تعاونيات الفلاحين دعم السقي الصغير و المتوسط في المناطق الجبلية إنشاء المزيد من السدود التلية بفعالية أقوى وأنجع على المستوى التقني: تشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وخصوصا الطاقة الشمسية لاستخراج الماء التمكن من تقنية تحلية مياه البحر (لدينا 3500 كلم من الشواطئ. وعلينا التحكم في تكنولوجيا تحلية مياه البحر) تجهيز الآبار و الأثقاب بالعدادات الرفع من مردودية التجهيزات المائية على مستوى التكوين والاستشارة الفلاحية: تأهيل الأطر المستشارين عبر تكوينات في شتى الميادين إدماج الاستشارة الفلاحية في شرح كيفية استعمال السقي بالتنقيط بطريقة اقتصادية إدماج الاستشارة الفلاحية في تكوين الأطر للحد من ضياع المياه بالضيعات هيكلة و تنظيم قطاع الاستشارة في ظل القانون الجديد تكوين المستشارين في مجال اقتصاد الماء من أجل تقديم اقتراحات للفلاحين تخص الأصناف المتحملة للجفاف الاعتماد على الاستشارة الفلاحية للرفع من نسبة التأطير بالضيعات عدم إغفال جانب البحث العلمي في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة في ارتباطه مع الماء (الطاقات المتجددة) على مستوى التواصل: مضاعفة مجهود التحسيس بالمدارس وبالمؤسسات العمومية ودعم التواصل مع منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية بضرورة الترشيد والاستهلال المعقلن للموارد المائية. التربية على المواطنة وزرع ثقافة استعمال الماء في المجتمع باعتماد خطة تواصلية قوية وفعالة ترتكز على عناصر ثلاثة: الاقتصاد – عدم التلويث – التضامن بين الأجيال
