ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، في المقبل من الأيام، في الاستنطاق التفصيلي لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، بعدما انتهى أمس الأحد من التحقيق التمهيدي مع المعني بالأمر. وقالت مصادر هسبريس إن "زوجة هذا المدير مطلوبة لدى الشرطة القضائية للاستماع إليها على ذمة الملف الذي يتابع فيه زوجها". وأوضحت المصادر ذاتها أن المحققين ضبطوا لدى هذا المدير، إلى جانب مبالغ مالية أخرى، منها ما كان بالسيارة (50 مليون سنتم) ومنها ما أسفر عنه التحقيق بالمنزل (250 مليون سنتم)، شيكا باسم شركة في اسم زوجته، متخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بقطاع العقار. وتبلغ مساحة الأرض التي فجرت هذا الملف "عشرين هكتارا، وتوجد بالقرب من مطعم دولي، في طريق الدارالبيضاء"، حسب المصادر التي أشارت إلى أن أحد المنتخبين "تدخل بين الطرفين من أجل الوصول إلى صلح بينهما، وطي هذه القضية". ووقف محققو الفرقة الوطنية والشرطة القضائية على انفراد مهندس بالتوقيع على كل المشاريع التي تتوصل بها الشركة المذكورة من طرف منعشين ومستثمرين يلجؤون إلى خدماتها. وأوردت مصادر هسبريس أن المهندس الذي وقع على أغلب المشاريع، التي وقعها المدير نفسه، تم توقيفه على ذمة الملف المعروض على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش. وكانت رخص الاستثناء وراء العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت من طرف حقوقيين، كما أثارت تذمر عدد من المستثمرين الذين اختاروا المدينة الحمراء لإحداث مشاريع تنموية، سواء تلعق الأمر بالحصول عليها، أو سحبها من مشاريع قائمة بدون وجه حق، ما أفقد الثقة في ولاية جهة مراكش كمؤسسة مهمتها قيادة التنمية وحفظ الحقوق. وسبق للوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أن أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكشآسفي، المعزول، ومجموعة من المنتخبين والمضاربين، من أجل التحقيق معهم في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة، ومن ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة".
