علمت “رسالة 24” من مصادر جد موثوقة أن عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش-أسفي المعزول، سيمثل بعد غد الأربعاء أمام محكمة النقض بالرباط، بسبب الشكاية التي سبق أن تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع مراكش. وسيتم التحقيق مع البجيوي بشأن العشرات من الهكتارات التي فوتها لمنتخبين ومقاولين ومضاربين عقاريين، خلال الفترة التي قضاها واليا على جهة مراكش أسفي، حيث كشفت الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الحقوقية، بأنه من ضمن الأراضي التي تم تفويتها من طرف البجيوي أراضي كانت مخصصة لتكون ضمن المشروع الملكي السامي، الذي أطلق عليه “مراكش الحاضرة المتجددة”. وبحسب نفس المصادر فإنه من المنتظر أن يتم التحقيق مع الوالي المعزول من طرف ممثل عن كل غرفة من غرف محكمة النقض، بسبب ما وصف بأنه امتياز منح له باعتبار صفة “والي” التي كان يحملها، سيما أن الأبحاث القضائية في هذا الملف انطلقت قبل أن يفقد المعني هذه الصفة. وجدير بالذكر أن الوكيل العام باستئنافية مراكش، سبق أن أحال ملف البجيوي على الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بجنايات مراكش، قصد التحقيق مع جميع المقاولين الذين استفادوا من أراضي الدولة، في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها البجيوي بصفته واليا على جهة مراكش- أسفي قبل عزله. وقد طالبت ذات الجمعية الحقوقية بالتحقيق مع الوالي البجيوي بشأن تفويت أراضي الدولة، كما طالبت بالاستماع إلى العديد من المسؤولين والبحث معهم في نفس الملف، ومنهم العربي بالقايد عمدة مراكش، المدير الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش.
