لوّح سائقو سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية بالعودة من جديد إلى الاحتجاج على السلطات الولائية والمنتخبة، بعد مدة من الهدوء، بسبب ما أسموه تردي الوضعية المهنية والاجتماعية لهم وعدم تدخل الجهات المعنية في إيجاد حلول لعدد من تلك المشاكل. ومع ارتفاع حرارة الصيف، قرر السائقون، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء، تصعيد لهجتهم ضد السلطات بولاية جهة الدارالبيضاءسطات، حيث يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي، للتنديد بالتجاهل الذي يتعرضون له؛ ذلك أن طلبات عقد لقاء للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل العالقة لم تجد آذانا صاغية، حسبهم. واعتبرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، أن ما تقوم به السلطات في حقهم من تجاهل يؤكد أن "السلطات المعنية متمسكة بنهجها الأحادي في التعاطي مع الاختلالات والأعطاب التي يعانيها القطاع". واستغربت النقابة نفسها من عدم تصدي السلطات لظاهرة النقل السري في العاصمة الاقتصادية، حيث أكد أن "ما زاد الوضع المهني احتقانا هو العجز البيّن للسلطات في التصدي لظاهرة النقل غير الشرعي وغير القانوني". وأكد صديق بوجعيرة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعدما انقطع الحوار ورفضت السلطات الاستجابة لطلباتهم من أجل الجلوس وحل المشاكل العالقة. وأوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بعدما لم تتم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدمنا بها، قررنا الاحتجاج من أجل حثهم على الجلوس لطاولة الحوار ومناقشة ملفنا المطلبي". وشدد المتحدث نفسه على أن السائقين يعانون مع النقل السري "الذي لم يعد سريا، على اعتبار أنه يمارس نشاطه بكل حرية أمام أعين السلطات، وهذا خلق منافسة شرسة غير متكافئة، وكان أثره كارثيا على القطاع وأوضاع المهنيين، في الوقت الذي نجد فيه أن السلطات تكون متشددة في المراقبة على المهنيين". وأردف بوجعيرة أن المهنيين ليسوا ضد المراقبة؛ "لكن وجب توفير مناخ الأعمال، أمام انتشار هذه الظاهرة وعدم مواجهتها من طرف السلطات، وهذا يثير أكثر من علامة استفهام"، مضيفا "للأسف القطاع يتعرض لمؤامرة للتصفية". وعبّرت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء عن قلقها من الوضعية التي يعرفها قطاع النقل في العاصمة الاقتصادية، منددة في الوقت نفسه ب"الأسلوب المتعالي وغير المبالي لمختلف السلطات اتجاه المهنيين ومطالبهم العادلة والمشروعة"، حسب تعبيرها.
