"الحيفُ والتفقير" يُخرجان نقابيين إلى الاحتجاج على معاشات التقاعد

بعد تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي كشف من خلالها أنّ الرفع من الحد الأدنى للأجور من شأنه أن ينعكس سلبا على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، نظّمت الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أمس، وقفة احتجاجية على "المعاشات الهزيلة والحاطّة من كرامة مستخدمي ومستخدمات المؤسسات المنتمية قهرا إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)".
واجتمع العشرات من المستخدمين "المتضررّين" أمام مقر "RCAR" بالرباط، الثلاثاء، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات رافضة لاستمرار "العمل بنظام تسقيف الأجور الذي يضاعف معاناة المتقاعدين"، ومُطالبة ب"اعتماد نسبة 2.5 بالمئة عن كل سنة عمل عند احتساب مقدار المعاش".
وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء اليحياوي، عضو لجنة التنسيق للجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إنّ هذه الوقفة بمثابة "ردّ على عدم اكتراث الحكومة بمطالب مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطة في نظام RCAR، في ظلّ مضاعفة معانتهم أمام استمرار احتساب مدة العمل كاملة، ما يُشكّل حيفا وتفقيرا لهذه الطبقة".
وطالبت اليحياوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ب"احتساب 8 سنوات الأخيرة للعمل كما هو الشأن بالنسبة لمنخرطي ِالصندوق المغربي للتقاعد، بالنّظر إلى المفارقة الكبيرة بين معاشات مستخدمي المؤسسات المنتمية له ومعاشات نظرائهم المنخرطين ب RCAR، إلى جانب تمديد سن التقاعد من سنة إلى 5 سنوات بطريقة اختيارية حسب رغبة المستخدمات والمستخدمين".
وأوردت المتحدّثة أنّ "المتقاعدين يعانون الأمرين؛ هزالة الأجور من جهة، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى"، مبرزة أنّ "سنّ التقاعد هو السن الذي لا يسمح للإنسان بالاشتغال ويكون غير قادر على اقتناء الأدوية إن كان ممّن يعانون من أمراض الشيخوخة أو الأمراض المزمنة".
عبد الرحيم هندوف، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، نفى وجود أيّ تفاعل حكومي مع هذا الملف المطلبي لرفع الحيف على المُتقاعدين بشكل نهائي، ودعا الجهات المسؤولة إلى "حلّ هذا المشكل في أقرب وقت"، موردا أنّ "نسبة المستفيدين من معاشات التقاعد لا تتجاوز 16 في المئة، ومع ذلك لم تستطع الدّولة إيجاد حلول لهذه الفئة القليلة من المواطنين".
وقال هندوف، في تصريح لهسبريس، إنّ "مشكل التقاعد حقيقي بالمغرب، لا سيما في ظل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، مُشيرا إلى أنّ هذا الأخير "مهدّد بالإفلاس منذ 2011، واستطاع تغطية عجزه استنادا إلى الفوائد المالية التي يتلقاها".
وطالب النقابي ذاته الجهات المسؤولة ب "تفادي الإجراءات الترقيعية، وإيجاد حلّ جذري لمعضلة التقاعد".
*صحافية متدربة