النيابة تطالب ب"سرية نسبية" لمحاكمة بوعشرين

وجه دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، انتقادات إلى دفاع المطالبات بالحق المدني، خصوصا بعد مطالبة الأخير في الجلسة الماضية بإغلاق الجريدة.
واستغرب دفاع المتهم، في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، وانتهت في العاشرة ليلا، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من الدفع الذي أثارته المحامية عن حزب الاتحاد الاشتراكي أمينة الطالبي، والتي التمست إغلاق الجريدة، بدعوى أنها "كانت مسرحا لممارسات المتهم".
وعاد المحامي الحسن العلاوي خلال مرافعته التعقيبية، إلى ما صدر عن المحامية، إذ خاطب المحكمة بالقول: "لا نعلم ما إن كانت خلفيات هذا الملف تتمثل في اعتقال موكلي بوعشرين أم في إغلاق جريدة أخبار اليوم؟".
ودعا المتحدث نفسه، في مرافعته، المحامية الطالبي إلى تقديم المزيد من التوضيحات حول الدفع الذي تقدمت به، وذلك حتى تتبين الرؤى لفائدة الجميع، حسب تعبيره.
ولَم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل اعتبر المحامي العلاوي أنه كان من الضروري إحالة الملف على قاضي التحقيق قبل إحالته على المحكمة في المرحلة الابتدائية، على اعتبار أنه لم يكن جاهزا من الناحية القانونية؛ وهو الطرح نفسه الذي كان المحامي عن الطرف المدني الحبيب حاجي تقدم به في جلسة سابقة.
وشدد المتحدث نفسه، في رد على نائب الوكيل العام للملك، الذي أكد في وقت سابق أن النيابة العامة تملك الحق في تقرير جاهزية الملف، على أن القانون وحده ما يحدد ذلك وليست النيابة العامة.
وخيم الخلاف بين النيابة العامة ودفاع بوعشرين بخصوص علنية الجلسات من عدمها، إذ شدد نائب الوكيل العام للملك محمد المسعودي على كون النيابة العامة مع علنية الجلسات، وذلك "حتى يتبين للرأي العام أنها لم تكذب على المتهم".
وأوضح المسعودي أنه "في حالة ما ارتأت المحكمة السرية فإن النيابة العامة تطالب بسرية نسبية بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو الأمر الذي اعترض عليه النقيب محمد زيان، الذي التمس العلنية، وعبر عن رفضه حضور مجلس بوعياش، مشيرا إلى أنه "مع حضور المنظمات الدولية التي لها وزن كبير على غرار هيومن رايتس ووتش وأمنيستي، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وفِي وقت طالب دفاع المطالبات بالحق المدني بإخضاع المشتكيات للخبرة الطبية وكذا خبرة وضعيتهن الاجتماعية والاقتصادية، شدد زيان على أنه مع إجراء الخبرة على تحويلاتهن البنكية والمنازل التي اقتنينها قبل اعتقال بوعشرين وبعده، "لإثبات كونهن لا يعانين من الهشاشة".
ورفضت النيابة العامة الدفع الذي تقدم به محامو المطالبات بالحق المدني، المتمثل في استدعاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وشخصيات أخرى، على اعتبار أن هذا الدفع "غير منتج".
وكانت الجلسة السابقة عرفت مطالبة المحامية أمينة الطالبي بإغلاق الجريدة التي أسسها الصحافي بوعشرين ويشتغل بها العديد من الصحافيين، مبررة ذلك بكونها تهاجم المشتكيات وتعمل على "جلدهن" من خلال المقالات وكذا كتابات الرأي، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن "النيابة العامة التي حركت المسطرة في حق الصحافي لم تطالب بإغلاق الجريدة التي كانت مسرحا لما قام به المتهم، وبالتالي كانت رحيمة بمؤسسها بوعشرين".