الحركة تخصص 100 مليون سنويا لأحرضان

قرر المكتب السياسي للحركة الشعبية تخصيص 100 مليون سنويا للمحجوبي أحرضان رئيس الحركة الشعبية وأربعة من مستشاريه مقابل الابتعاد عن التدبير اليومي للحزب بعد أن تراجع عن استقالته التي سبق أن أعلن عنها في وقت سابق، وقال بيان موقع من طرف أحرضان والعنصر أن "ابتعاد الرئيس عن التدبير اليومي للحركة فإن الرئيس يؤكد ما جاء في تصريحاته الصحفية والذي كان هدفه التعبير عن رغبته الإدارية والملحة من أجل التفرغ للاهتمام بالتوجهات الكبرى والحفاظ على المبادئ التي من أجلها أنشئت الحركة الشعبية". ""
وأضاف البيان، الذي تمت صياغته بحضور السموني والدمناتي والسرغيني والموساوي، أنه "لتحقيق هذه الأهداف وكما جاء مرة أخرى في تصريحات الرئيس الذي عبر عن رغبته في خدمة الحركة من موقع آخر فقد تقرر تشكيل هيئة تحت إشرافه مهامها الحفاظ على المبادئ السامية للحركة وضمان استمراريتها وتفعيل توجهاتها المستقبلية وتأهيلها من أجل استمرار رسالتها" وكان أحرضان قد أعلن عن استقالته والتي زكاها العنصر الأمين العام في تصريحاته ثم أكدها بيان للمكتب السياسي في اجتماعه الأخير ليتراجع بالمطلق عن قراره مسرا لأتباعه أنه لن يغادر الحركة إلا مرفوقا بالعنصر الذي يعتبر من صنائعه. وكان سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والناطق الرسمي باسمها قد أعلن في وقت سابق أنه لا وجود لأي هيئة خارج الهياكل المقررة في القانون الداخلي للحزب وكان أمسكان يلمح إلى مجلس الرئاسة الذي تم التداول حوله منذ مدة.
وفي سياق رده على بيان العنصر وأحرضان قال عبد الواحد درويش عن تيار المشروعية الديمقراطية أنه لا وجود لسند قانوني لهذه الهيئة وبالتالي فإن هذا التأسيس فهو خارج القانون ورصد مبلغ مالي للرئيس ومعاونيه هو تبذير للمال العام الذي تمول من خلاله الأحزاب السياسية وبالتالي فإن صرف هذا المال لا مبرر له باعتباره موجه لجهة خارج النظام الأساسي معتبرا ذلك شراء لمغادرة أحرضان.
واعتبر محمد المنصوري منسق لجنة الحكامة الجيدة ما يقع داخل الحركة وإقرار هيئة خارج النظام الأساسي عبثا سياسيا وأنه بعد استقالة أحرضان لم يعد له الحق في العودة إلا من خلال المؤتمر ولا توجد هيئة قانونية من حقها التقرير في تشكيل مجلس الرئاسة غير الموجود في القانون الأساسي مشددا على أن اللجنة ستتخذ التدابير اللازمة بما فيها اللجوء إلى القضاء لفرض احترام القانون. وقال محمد سقراط عن التيار التصحيحي أن إرسال أحرضان إلى مجلس الرئاسة هو تحايل على مطلب المؤتمر الاستثنائي متسائلا عن دور قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المال العام وطرق صرفه مطالبا وزير الداخلية بالتدخل لوقف ما أسماه العبث واعتبر ذلك ضربا لخطب الملك حول الأحزاب الجادة مشددا على ضرورة تدخل الدولة لفتح تحقيق في موضوع تسيير الحركة وسوء تسيير وزارة الفلاحة في عهد العنصر.