مسيرة احتجاجية ضد القيادة الحركية

قررت التيارات الثلاثة المعارضة لقيادة الحركة الشعبية تنظيم مسيرة احتجاجية ضد هذه الأخيرة بشارع باتريس لومومبا قصد المطالبة بتدخل الوزارة الوصية للحد مما أسمته "العبث" الذي يحكم تدبير الشأن الحزبي بالحركة خصوصا بعد إعلان أحرضان انسحابه عن رئاسة الحزب، ثم عودته بعد ذلك ليعلن أنه لن يتخلى عن قيادة الحركة، واعتبرت تنسيقية التيارات المذكورة أن طريقة تدبير قضية استقالة أحرضان أبانت عن فراغ قانوني داخل الحزب حيث تدخل المكتب السياسي للحسم في الموضوع متجاوزا المؤتمر رغم أنه لا حق له في ذلك. ""
ومازالت التيارات المذكورة مصرة على أن قيادة الحركة الشعبية تنتحل الصفة لأنها غير منتخبة من الأجهزة التقريرية معتبرة إياها مفروضة عليها فرضا، وأعلنت رفع التحدي بالاحتكام إلى مؤتمر استثنائي متهمة إياها بالتستر على هدر المال العام الممنوح للحزب من طرف بعض الأشخاص، وفي أوجهه غير القانونية معلنة أنها ستتوجه للقضاء من أجل الحجز على حسابات الحزب إلى حين انتخاب قيادة جديدة.
وتسعى فعاليات حركية إلى تأسيس منتدى لما أسمته تخليق الحياة الحزبية والسياسية متهمة القيادة بتمييع السلوك السياسي، وتنفير المواطنين من العمل الحزبي مما يهدد بكارثة انتخابية في 2009 مطالبة الدولة بمراقبة صرف الأموال العمومية.
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر حركية أن الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة للحركة أخيرا، والذي ضم النواب والمستشارين البرلمانيين ورؤساء الجماعات والأقاليم والجهات لم يتجاوز عدد الحضور فيه 25 عنصرا، وكان يستهدف تفعيل مشروع "بطاقتي" الذي أعلنت عنه الحركة قصد توزيع البطاقات الحزبية على الأعضاء والمنخرطين، وعلمت "النهار المغربية" أن قيادة الحركة أعطت تعليمات بهيكلة كل فرع يضم أكثر من خمسين شخصا على أن تتولى الأمانة العامة تمويله وأداء ثمن كراء المقرات.
يذكر أن المكتب السياسي للحركة الشعبية سبق أن قرر تخصيص 100 مليون سنويا للمحجوبي أحرضان، رئيس الحركة الشعبية، وأربعة من مستشاريه مقابل الابتعاد عن التدبير اليومي للحزب بعد أن تراجع عن استقالته التي سبق أن أعلن عنها في وقت سابق، وقال بيان موقع من طرف أحرضان والعنصر حول "ابتعاد الرئيس عن التدبير اليومي للحركة فإن الرئيس يؤكد ما جاء في تصريحاته الصحفية والذي كان هدفه التعبير عن رغبته الإرادية والملحة من أجل التفرغ للاهتمام بالتوجهات الكبرى والحفاظ على المبادئ التي من أجلها أنشئت الحركة الشعبية" وهو ما كان المكتب السياسي قد نفاه ولكن مصادرنا عادت لتؤكده من جديد.