هذه الدوافع الاجتماعية والنفسية لتصوير فيديوهات الاغتصاب الجنسي‬

أصبح توثيق عمليات الاغتصاب أو الممارسات الجنسية، في الآونة الأخيرة، ظاهرة متداولة لدى معظم المغاربة، إذ نرى الفيديوهات الجنسية تطغى على مواقع التواصل الاجتماعي.. ليبقى السؤال المطروح هو: هل يتم توثيق الفيديوهات الجنسية بدافع الانتقام أم بدافع التفاخر أم لعرضها للبيع في المواقع الإباحية؟
في هذا الصدد، قال محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، إن "المغتصبين نوعان؛ مغتصب للأطفال وهو بيدوفيل، وهو مريض بمرض الإجرام، لا يجد لذته إلا في الممارسة الجنسية مع الأطفال، وهو يتباهى بهذه الجريمة. أما النوع الثاني هو مغتصب النساء"، حيث أكد بنزاكور أن هذا النوع "له عجز في مقاومة ومواجهة النساء، ولا يستطيع أن يلبي لذته الجنسية إلا عن طريق التعنيف، غير ذلك فهو يعجز عن الإقناع والتواصل".
وأورد بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الجريمة فيها جريمة من نوع آخر، وهي أن من يغتصب هؤلاء يكون قد اغتُصب هو الآخر من قبل"، مضيفا أن "الإشكال الذي أصبح الآن هو التباهي بهذه الأفعال، بسبب وجود التكنولوجيا في متناول الجميع، وبالتالي ليست هناك إمكانية لمراقبة أو حصر هذه الظاهرة"، مضيفا أن "من يقوم بهذا الفعل الجرمي ربما هو يتحدى السلطات الأمنية، ويتحدى بذلك المجتمع".
وعزز قوله: "إن مرتكب الفعل الجرمي هو واع كل الوعي بأنه يتحدى السلطات والمجتمع، وهو ما يولد لديه متعة في هذا التحدي"، مؤكدا أن "في معتقد مرتكب هذا الفعل أن الشهرة تزيد من نشوته وقوته، كما يعتقد أن هذا الفعل الجرمي هو سلطة"، مضيفا أن "المجتمع المغربي هو في حد ذاته مشارك في هذه الجريمة، عبر نشرها ومشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن "الجريمة في العالم الافتراضي هي مثل الجريمة في الواقع، الفرق بينهما هو أنك في الواقع تشهد على الجريمة وتبلغ عنها، وإذ لم تقم بالتبليغ، فإنك تعتبر من المشاركين فيها. أما في العالم الافتراضي، فإن مشاركة الصور أو الفيديوهات المخلة للحياء؛ فهي جريمة يعاقب عليها القانون".
وصرح الباحث في علم النفس الاجتماعي بأن "ملتقطي الصور والفيديوهات أنواع؛ النوع الأول هو المجرم الذي يلتقط الصور أو الفيديوهات المخلة للحياء، ويجد في هذا الفعل لذته وتحديه للمجتمع وللأمن، إذ يدخل في صميم الجريمة، والنوع الثاني هو الذي لا علاقة له بالجريمة، لكن يصبح فردا سلبيا باعتقاده أنه غير مشارك في الجريمة، وفي حقيقة الأمر هو يصيب المجتمع بداء خطير جدا لأنه يوثق هذه الجريمة، ويشهر بها ويشجع عن الجريمة".
وتابع بالقول: "هناك نوع آخر، وهو الجبان، الذي يستغل هذا الجرم لإظهار قدرته على التصوير.. والنوع الرابع هو من يعتقد أنه إذا امتلك قدرة توثيق حدث معين فهو بطل، وهنا ينعكس مفهوم البطل الحقيقي، لأن البطل الحقيقي هو أن يتدخل ويبلغ الشرطة ويوقف الجريمة، فبالتالي في اعتقاد هذا النوع، أن البطولة هي نقل المعلومة للمجتمع".
وأضاف أن "هناك نوعا آخر يعتقد أنه إذا تقاسم هذه الفيديوهات ستكون له فرصة الكسب المادي، أو ما يسمى بحقوق النشر، متغافلا أن في القانون ما بني على باطل فهو باطل، ولا يمكن التعاقد على أشياء من هذا القبيل، لأن القانون يعاقب عليها سواء المقتني أو البائع.. والنموذج الآخر هو الذي يجد لذته في التصوير؛ وهو الذي يصور الأحداث كيفما كانت طبيعتها، بما فيها الجريمة، وهذا النوع وصل إلى حد لم يعد يميز بين الخير والشر فيما يسميه لذة التقاط الفيديوهات".
من جهته، صرح سعيد جعفر، باحث في علم الاجتماع، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "الاغتصاب هو فعل جرمي مرتبط بجانب الشر في الإنسان، وهو صادر عن شخص بنوايا جرمية تحكمها خلفية غريزية ذات طبيعة جنسيةّ"، مضيفا أن "هناك عوامل لفعل الاغتصاب، منها النفسية تكمن في الإحساس بالنقص تجاه الجنس الآخر، ومن الناحية المبدئية هو أكثر احتمالية على القيام بفعل جرمي، من قبيل الاغتصاب، وتنضاف إلى ذلك عوامل اجتماعية، ممثلة في الإقصاء والحرمان".
وعزز قوله بكون "المهملين أو أطفال الشوارع هم أكثر احتمالا بأن يقوموا بالاغتصاب، عكس الأطفال في وضعية سليمة؛ فأطفال الملاجئ والأطفال المتخلى عنهم حظوظهم في الجنس رهينة بوضعيتهم الاجتماعية"، مؤكدا أن "الولوج إلى الجنس هو ولوج غير عادل في المجتمعات غير الديمقراطية، التي لا توزع الثروات بشكل عادل"، مضيفا أن "عمليات الاغتصاب في الدول الديمقراطية هي ضئيلة بالمقارنة مع الدول التي تعاني من الفقر والهشاشة والإقصاء".
ويرى جعفر أن "القضاء على الاغتصاب رهين بحل المشكلات ذات طبيعة اجتماعية بقرارات سياسية"، كما يرى أيضا أن "العامل الثقافي والديني مساهمان في تفشي هذه الظاهرة"، موضحا ذلك بأن "الشاب في فترة المراهقة تكون له إفرازات جنسية لا يمارسها بحكم الثقافة والدين ما يجعل له تراكمات؛ غير أن الاحتلام يمكنه أن يحقق له الإشباع لكن هذا الإشباع وهمي، مما يؤدي إلى ترسيخ بعض الصور العدوانية تجاه الجنس الآخر، وبالتالي في أول مناسبة ممكنة يصدر فعل التحرش، ويليه أفعال جنسية أخرى كهتك العرض والاغتصاب".
وأضاف الباحث في علم الاجتماع أن "هناك حلين لتجنب هذه الظاهرة، الحل الأول هو نوع من العدالة الاجتماعية تفضي إلى عدالة جنسية"، موضحا ذلك "بأن حالات الاغتصاب في العائلات البورجوازية والطبقة الغنية قد تصل إلى درجة متدنية جدا، مقارنة بحالات الاغتصاب في الطبقات الفقيرة والطبقات المهمشة". والحل الثاني، بالنسبة إلى سعيد جعفر "هو إعادة النظر في الثقافة السائدة في المجتمع، بتفعيل عملية التحرير الثقافي والابتعاد عن القوالب الجاهزة؛ فالنظر إلى الرغبة والحرية يمكن أن يحل جزءا من المشكل"، وفق تعبيره.
*صحافية متدربة