عشرات القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بعد نيل الموافقة الملكية

بعد نيلهم الموافقة الملكية لمباشرة مهامهم داخل المؤسسات القضائية المغربية، أدى القضاة الجدد اليمين القانونية أمام هيئة قضائية تتألف من رؤساء غرف بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر ب160 ملحقا وملحقة، أنهوا مسارهم التكويني في رحاب المعهد العالي للقضاء بالرباط.
ويعد الفوج ال42، الذي تم تعيينه في السلك القضائي من قبل الملك محمد السادس، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثاني فوج من القضاة يعين في خضم الإصلاحات القضائية التي تشهدها المملكة.
ويضم الفوج 46 من الإناث و114 من الذكور، تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة، منهم 6 مستمعي عدالة من اليمن، و4 ملحقين قضائيين عسكريين في أول تجربة من نوعها.
وشهد حفل أداء مراسيم القسم، الذي نظَّمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضور عدد من المسؤولين البارزين، كان في مقدمتهم مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوجار، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وإدريس الضحاك، القاضي الأمين العام السابق للحكومة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والحكوميين.
وفِي السياق، ذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدلالة اليمين وبصيغتها وحمولتها القانونية والأخلاقية أمام قضاة ومسؤولين كبار، مشددا على أهمية البذلة التي سيرتدونها والتي ستحتم عليهم التجرد من ذواتهم وميولاتهم، وأهوائهم ورغباتهم لإسماع صوت العدل بكل حياد وتجرد وشجاعة وإبداع مبرزا الصفة القضائية التي سوف تلازمهم أينما حلوا وستلزمهم بكثير من الواجبات".
وأضاف المسؤول القضائي أن ممارسة الفوج الجديد لمهامه يأتي في مرحلة تعيش فيها السلطة القضائية سنتها الثانية من التأسيس؛ وهي مرحلة دقيقة بتحديات مختلفة، وانتظارات كبرى تستلزم الكثير من العمل الجاد والتعاون".
وشدد فارس على أن أي تقصير أو تهاون في العمل سيعصف بالجهود المبذولة، وسيهدر مجهود سنوات من العمل في لحظة واحدة، وسينعكس على الأسرة القضائية برمتها، مبرزا في السياق على أن ما يعذر فيه الغير لا يسمح به القاضي، وأن ما يتجاوز عنه للغير يعد خطيئة كبرى في حق القاضي.
من جانبه، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن تخرج الفوج ال42 للملحقين القضائيين يأتي في مرحلة شهدت ميلاد سلطة قضائية مستقلة مؤسساتيا، وكذا تنزيل تصورات الإصلاح في المحاكم لتكون في مستوى يليق بحرمة القضاء، وبما يمكن أعضاء الفوج من تقديم خدمة مرفقية تحقق تطلعات المتقاضين وعموم المواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تحسين الوضعية المؤسساتية والوظيفية للقضاء يستلزم، في المقابل من كل مكونات منظومة العدالة، التجند من أجل الوفاء بمتطلبات المرحلة والانخراط الجاد في مسلسل إصلاحها.
وأعلن الوزير قرب الشروع في استعمال المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي تم إعداده وفق معايير نموذجية ينتظر أن تجعل منه “فضاء شاملا رائدا على المستوى القاري والإقليمي لإعداد وتكوين الموارد البشرية التي تحتاجها منظومة العدالة”، متوقفا في هذا الصدد عند تخرج 4547 محاميا متمرنا مؤخرا حيث يشكل موردا بشريا مهما يطرح تحديا كبيرا من حيث الإشراف على تكوينهم بما يؤهلهم ليكونوا في مستوى التكوين الذي يتلقاه الملحقون القضائيون حتى يتحقق بهم الولوج المستنير إلى القضاء لمن أراد الاستعانة بخدماتهم.