خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش واستشراف النموذج التنموي الجديد

حظي الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش باهتمام إعلامي وانتظار مجتمعي غير مسبوق شبيه بالنقاش العمومي الذي رافق خطاب التاسع من مارس 2011 الذي قدم سبعة مرتكزات للإصلاح الدستوري.
وفي هذا السياق المتميز بدلالات التوقيت السياسي لهذه المناسبة، نحت خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش المحاور الكبرى المُهيكلة لما يمكن تسميته بالخطوط العريضة لمشروع "الملكية الوطنية والمواطنة" التي تسعى لإعادة رسم وصياغة نموذج تنموي جديد ينبني على ثلاثة منطلقات أساسية.
المنطلق التصحيحي: يقوم على تقويم الاختلالات والأعطاب التي أبانت عنها الممارسة العملية خلال مسار عشرين سنة، والتي سبق أن أكدت عليها العديد من الخطب الملكية السابقة، وأشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الحارقة للقضايا الاجتماعية التي شكلت موضوعا ومنطلقا للاحتجاج، خاصة في سياق التحولات السياسية العميقة التي تخترق البنية المجتمعية لما بعد سنة 2011، المرتبطة بتصاعد الفوارق الاجتماعية وتردي الخدمات الأساسية واتساع التفاوتات المجالية وتراجع دور الطبقة الوسطى كفئة من المفروض أن تواكب المنجزات المحققة.
المنطلق التشاركي: أضحت المقاربة التشاركية من أسس النظام الدستوري المغربي لوثيقة 2011، حيث أعاد الخطاب الملكي التذكير بتجربة ومسار الهيئات الاستشارية في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والجهوية، ثم الإصلاح الدستوري، منبها إلى الالتباس والغموض الذي قد تطرحه بعض التوترات بين الحكومة والبرلمان من مرجعية صناديق الاقتراع، وهيئات الحكامة الواردة في الدستور انطلاقا من القوانين المؤطرة لها وبين اللجنة الاستشارية الخاصة بالنموذج التنموي ، وهو ما يعني أن عمل اللجنة الاستشارية الخاصة بالنموذج التنموي لا يلغي مساحات وصلاحيات الشرعيات الانتخابية الممثلة للمؤسسات التمثيلية، وأن هذه اللجنة الملكية ليست بديلا عن المؤسسات المنبثقة من صناديق الاقتراع وليست انتصارا للنخب التقنية على حساب تحجيم النخب السياسية، حيث من المفروض أن تشتغل كهيئة استشارية مؤقتة ومكملة لباقي المؤسسات والهيئات الوطنية التمثيلية والتشاركية، هدفها تقديم الأفكار والاقتراحات والتصورات عبر تكريس مقاربة الانفتاح على النخب الجديدة.
هذا التأطير الحذر لمنهجية عمل اللجنة الاستشارية الخاصة بالنموذج التنموي في علاقتها مع باقي الفاعلين ينبني على تجنب القفز على تصورات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، ومحكوم بمرجعيات المقاربة التشاركية التي تتجسد في الخبرة والموضوعية والشجاعة والابتكار المقرون بالإصغاء والتشاور.
المنطلق التنفيذي: دستوريا تمارس الحكومة السلطة التنفيذية من خلال برنامجها الحكومي، وأن الإدارة توضع تحت تصرفها وتتدخل في تعيين جزء كبير من المسؤولين في نطاق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كل ذلك جعل مضامين الخطاب الملكي تركز على توجيه وتنبيه الحكومة إلى إعادة صياغة المخططات القطاعية الكبرى التي ينبغي أن تراعي الانسجام والتكامل، وربط ذلك بمطالبة رئيس الحكومة بتقديم مقترحات ترتبط بتجديد النخب والكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات دون أن يؤثر ذلك على فكرة الاستقرار الحكومي.
شكلت هذه المنطلقات أهم المداخل الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي ينبني على توجه اجتماعي محاولا تجاوز الأعطاب والعقبات التي رافقت وواكبت تزيل السياسات العمومية والقطاعية ذات البعد الاجتماعي، وهو ما يعيد التذكير، ويطرح في الوقت نفسه التفكير في التحديات الحقيقية التي تظل قائمة المرتبطة بإشكالية التوفيق وبالقدرة على المزاوجة بين توجهات "الملكية الوطنية" وبين برنامج "الحكومة السياسية المنتخبة" كمستجد دشنه دستور 2011، وبإشكالية تكييف ملف النموذج التنموي الجديد "الاستراتيجي" في علاقته مع السياسيات العمومية الخاضع لمنطق الرقابة البرلمانية والمحاسبة المجتمعية، وبإشكالية محدودية الوعاء المالي القادر على تمويل هذا النموذج التنموي الجديد وعدم قدرة الحكومة على ملاءمة برنامجها الحكومي وفق التوجهات الجديدة، بالإضافة إلى ضعف وتراجع مؤسسات الوساطة (الأحزاب السياسية والنقابات المهنية) باعتبارها حلبة للتدافع والتعبير عن مختلف التعبيرات المجتمعية التي من المفروض أن تعبر عن طموحاتها وتمثلاتها ورهاناتها صوب هذا النموذج التنموي.
إن الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد هي دعوة جديدة لإحياء الإصلاح، تحتاج إلى وقفة تأمل، للقطيعة مع الإشكاليات التي دعت المؤسسة الملكية في وقت سابق إلى التعبير عن "شيء ما ينقصنا"، ينقص المغرب الجواب السياسي والاجتماعي والحقوقي عن قدرة الأحزاب السياسية في فهم فكرة النموذج التنموي الجديد وفهم مبدأ دوران النخب وفهم احترام المبادئ الدستورية، لذلك فجوهر هذه الإشكاليات يتحدد في مدى استبطان الفاعل السياسي لهذه الإشارات بشكل ينهي ثقافة ردود الفعل التي تبرز استمرارية ثوابت السلوك الحزبي المرتبك، وبشكل ينبغي أن يعزز ثقة المجتمع في الدولة بشكل عام.
*باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية