2070 موظف أمن يستفيدون من الحركة الانتقالية

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الحركية الانتقالية، برسم السنة الجارية، بلغ 2070 موظفا وموظفة، بينهم 1215 كانوا قد تقدموا بطلبات انتقال لدواعي اجتماعية أو صحية أو شخصية.
كما عرفت هذه العملية استفادة 855 موظفا في إطار طلبات التبادل، أو في إطار الطلبات المستعجلة، لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية خاصة تمت معالجتها منذ مطلع السنة الجارية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة، توصلت به هسبريس، أن الحركة الانتقالية السنوية راهنت على الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن الموظفين والموظفات العاملين بالقيادات الأمنية البعيدة جغرافيا، مشيرا إلى استفادة 298 موظفا يعملون بولاية أمن العيون والأمن الجهوي بوارزازات والراشيدية والمناطق الإقليمية بكل من طاطا وبوعرفة ومفوضيات الشرطة بفكيك وميسور وعين بني مطهر. كما تمت الاستجابة لطلبات 66 موظفا ممن يعملون في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام ومجموعات التدخل السريع.
وأضاف المصدر ذاته أن "الإعلان عن نتائج الحركية السنوية لموظفي الأمن الوطني يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني، الرامية إلى ضمان التدبير الرشيد والأمثل للموارد البشرية للأمن الوطني عبر تحسين ظروفها الاجتماعية، وتحفيزها مهنيا من خلال تقريبها من محيطها الأسري، وذلك مع مراعاة التوازنات الضرورية في الحصيص بين مختلف المصالح والقيادات الأمنية في مختلف أرجاء المملكة".
وقال المصدر ذاته إن هذه "الحركية السنوية انصبت على دراسة جميع الطلبات الصادرة عن الموظفين والموظفات الراغبين في الالتحاق بمقرات تعيين جديدة، لاعتبارات اجتماعية أو شخصية، مع الحرص على الاستجابة لها بعد استيفاء أصحابها للشروط الموضوعية والآجال الزمنية المحددة في المذكرة المرجعية، التي تنظم طلبات الانتقال وإعادة انتشار موظفي الأمن الوطني".
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تروم من خلال الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها إلى "خلق مناخ مهني سليم ومندمج يضمن لهم القرب من محيطهم الأسري والاجتماعي من جهة، ويحفزهم على المزيد من التفاني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين من جهة ثانية"، بتعبير البلاغ.