عمّال "سامير" يعتصمون للمطالبة بإعادة تشغيل "المصفاة النفطية"

"لا بديل لا بديل، عن إعادة التشغيل"، "عبد الرحيم بنيتيها، والعامودي ريبتيها"، "لاسامير معلمة، خاصها تبقى خدامة".. هكذا صدحت حناجر عشرات العمال والنقابيين في الاعتصام الذي نظم، مساء السبت، أمام مقر شركة "سامير" لتكرير البترول بالمحمدية، المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015.
وجاب العمال، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الطريق الساحلية المؤدية إلى الدار البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتباك في حركة السير، مما دفع عناصر الأمن إلى توجيه أصحاب السيارات عبر طريق أخرى لتفادي عرقلة المرور.
ورفع العمال، بحضور ممثلين عن القيادة المركزية للكونفدرالية، إلى جانب ممثلين لفيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي وحقوقيين، مجموعة من الشعارات التي تتهم الحكومة بالتماطل والتقاعس في حل ملف هذه الشركة، مشددين على وجوب عودتها إلى العمل من جديد وعدم إقبارها.
وحمل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسؤولية استمرار وضع شركة "سامير" للحكومة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني، حيث أكد أن هذا الملف كان محط نقاش معه، غير أنه يتذرع بكون القضية بيد القضاء.
واستغرب المتحدث نفسه، في كلمة ألقاها أمام المعتصمين ببوابة شركة "سامير"، من استمرار الوضع على ما هو عليه، قائلا: "لمصلحة من تتم عرقلة هذا الملف؟"، مؤكدا أن النقابة فِي إطار نضالها ضد الحكومة وقوانينها وعدم تجاوبها مع هذه الملفات، اختارت أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل "دخولا اجتماعيا بنوع آخر، وبمزيد من الصمود والنضال".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، إن الدولة صارت مطالبة بالتدخل لحل هذا الملف الذي دخل التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
ولفت اليمني الانتباه إلى ضرورة عودة مصفاة المحمدية إلى التكرير، باعتبارها تشكل الأمن الطاقي للمملكة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي من طرف عمال الشركة، بعد مرور أربع سنوات على توقف الإنتاج بها، والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية. ويطالب هؤلاء النقابيين بالمحافظة على الحق في الشغل واسترجاع كل الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، لا سيما الأجور الكاملة والاشتراكات في صناديق التقاعد والتغطية الصحية. كما يطالبون بالإنقاذ العاجل للمصفاة من الضياع والإغلاق، واستئناف الإنتاج بها في أقرب الآجال تحت كل الصيغ الممكنة، وحماية المصالح التي تضمنها الشركة للاقتصاد الوطني ولمدينة المحمدية.