مستخدمون يُحملون الدولة مسؤولية إنقاذ "سامير"

جدّد مستخدمو الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا بشركة "سامير"، تأكيدهم على أن إنقاذ المصفاة الوحيدة في المغرب تبقى من مسؤوليات الدولة.
وشدد المعنيون، عبر بلاغ للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي سامير، على أنه يتوجب على الدولة أن "تُوضح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة وطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم".
وجاء موقف عُمال المصفاة، المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 ودخولها مسطرة التصفية القضائية منذ 2016، عقب اجتماع عقدوه الأربعاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية.
واستنكرت الوثيقة الصادرة عن العمال المعنيين "تجاهل الحكومة المغربية للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون، لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول".
ويرى عمال "سامير" أن "استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع، وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات".
وطالب المكتب النقابي ب"الاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية، من خلال كل الصيغ المطروحة؛ بما فيها الاسترجاع والتأميم، بعد إخلال المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بعدها بالتعويض".
واعتبر البلاغ أن "الدائنين، وخصوصاً الكبار منهم وتحديداً الدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل على كل الواجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة سامير والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق روح ونص المدونة المغربية للتجارة وباعتبار أن أموال المدين مال مشترك للدائنين".
كما عبّر المستخدمون على احتجاجهم ل"رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة، والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي".
وجددوا مطالبهم للسنديك ب"فتح الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلاً وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والاشتراكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية".
وترفض الحكومة المغربية التدخل لصالح شركة سامير التي تُشغل حوالي 800 عامل، وتعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد التي كانت تقوم بتكرير النفط محلياً وتتوفر على طاقة تخزينية كبيرة.
وقد دخلت الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا بشركة سامير، في التصفية القضائية بعد تراكم ديونها لتبلغ 43 مليار درهم في عهد إدارة رجل الأعمال السعودي محمد العامودي، بعدما تخلف عن أداء ما بذمته لعدد من الجهات؛ منها الجمارك وبنوك مغربية وأجنبية.