قريبا .. حقول الفراولة الإسبانية تستقبل 20 ألف عاملة مغربية

جدولة زمنية جديدة لاستقبال وفود العاملات المغربيات للعمل في حقول الفراولة بالجارة الإسبانية، بحيث لم تؤثر الفضائح المتعددة التي تفجّرت في الآونة الأخيرة على العدد الإجمالي المطلوب للاشتغال في المزارع الإسبانية بإقليم "هويلفا" خلال موسم المقبل؛ إذ قدرت وسائل إعلام إسبانية عدد "عاملات الفراولة" في الدفعة المقبلة ب 19179؛ أي بزيادة قدرها ألف عاملة بالمقارنة مع الموسم المنصرم.
الصحيفة المحلية "هويلفا أنفورماسيون" أوردت أن الدفعة المقبلة ستكون مماثلة للدفعة الحالية التي أشرفت على انتقائها وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي بإسبانيا، باستثناء الزيادة الطفيفة التي همّت ألف عاملة أخرى لمواكبة تزايد طلبات أصحاب المزارع، موضحة أن القطاع يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.
وقد جرى استدعاء ما يناهز 11500 عاملة سبق لهن الاشتغال في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني خلال الدفعات السابقة، إلى جانب انتقاء 7500 عاملة جديدة عبر مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى الارتفاع الكبير لعدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلفا" للعمل في حقول الفراولة، موردة أنه انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019.
تبعا لذلك، قُسّمت الدفعة الحالية من عاملات الفراولة إلى أربع مجموعات؛ الأولى سوف تصل إلى المزارع الإسبانية في منتصف دجنبر المقبل، وتتكون من النساء المغربيات التي سبق لهن الاشتغال في الحقول الإسبانية خلال السنوات الماضية، والثانية ستشرع في عملها في منتصف يناير القادم، والثالثة في بداية فبراير، وذلك باعتماد الخصائص نفسها التي تنطبق على المجموعة الأولى.
بينما يُرتقب أن تصل المجموعة الرابعة، بخصوص موسم 2019-2020، إلى المزارع الإسبانية بدءا من مارس المقبل، وتتضمن جزءا من عاملات المواسم المنصرمة، وعاملات تم انتقاؤهن لأول مرة هذه السنة.
وبالرغم من وعود "حكومة العثماني" بتحسين ظروف عمل المزارعات المغربيات في الحقول الإسبانية، فإن بعض عاملات الدفعة الحالية، اللائي يقدر عددهن الإجمالي بنحو عشرين ألفا، اشتكين من تكرار الاعتداءات الجنسية والابتزاز من جديد خلال مزاولة عملهن، بل إن الأمر وصل إلى درجة إجبارهن على الإفطار في شهر رمضان من قبل أصحاب المزارع.
وكشف موقع "la mar de onuba" الإسباني عن معطيات صادمة بخصوص الفضيحة التي سبق أن خلقت جدلا كبيرا، حيث تقدمت ثلاث نساء مغربيات بشكاية إلى القضاء الإسباني، يتحدثن فيها عن خروقات من طرف أرباب المزارع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن الاتفاق الجماعي المشترك، منها مصادرة جوازات سفرهن، وعدم توصلهن بأجورهن في الوقت المناسب، ومضاعفة ساعات العمل بشكل غير قانوني.