أمام حالة الارتباك التي شهدتها صفقة المراكن (الباركينغ)، وجدت جماعة المحمدية نفسها مضطرة لإعلان مجانية الركن للعموم. واضطرت الجماعة، بعد الضغط عليها من طرف العديد من الفاعلين الجمعويين، إلى الإعلان عن مجانية أماكن ركن السيارات، غير أن العديد من الحراس لم يمتثلوا لذلك، وظلوا يستخلصون مبالغ مالية من أصحاب السيارات، لا سيما بالقرب من الشاطئ الذي يعرف إقبالا كبيرا في هذه الفترة من السنة. وحمّل العديد من المنتخبين والفاعلين الجمعويين المسؤولية للمجلس الجماعي بالمحمدية عن هذا الوضع الذي ترتب عنه فقدان الجماعة الحضرية لمداخيل مهمة على مدى شهر، خاصة أن العقد كان قد انتهى مع الشركة التي كانت مكلفة بالحراسة في بداية يوليوز الماضي. وانتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، التخبط الذي تعرفه جماعة المحمدية في تدبير العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف "الباركينغ"، معربين عن تذمرهم من الارتجالية التي تطبع التعامل مع القضايا الكبرى، على غرار ملف النظافة. واعتبر ممثلون عن الشركة التي كانت مكلفة بتدبير "الباركينغ" في العديد من الشوارع بمدينة المحمدية أن ما قامت به الجماعة بإعلان مجانية الركن خلال هذه الأيام إثر انتهاء العقد المبرم معها، هو "تعسف في حق الشركة"، على اعتبار أنها تتوفر على ترخيص يمنحها حق الاستمرار في العمل إلى غاية نونبر المقبل. وتأتي قضية ملف "الباركينغ" بمدينة المحمدية في الوقت الذي تعرف فيه عدد من المدن المغربية غضبا من حراس السيارات الذين باتوا منتشرين في مختلف الشوارع والأحياء ويفرضون إتاوات مالية كبيرة. وأطلق العديد من المواطنين بمختلف المدن، وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية، حملة لوضع حد للتسيب الذي يعرفه المجال، خصوصا وأن هؤلاء الحراس يفرضون إتاوات مالية تفوق تلك التي حددتها المجالس الجماعية، دون تدخل من هذه الأخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها. ووجد المواطنون في العديد من المناطق، خصوصا الساحلية، أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ عشرة دراهم مقابل ركن عرباتهم دون حراستها من الاعتداءات والسرقة، الأمر الذي جعل بعض مستعملي السيارات يدخلون في مناوشات مع هؤلاء الحواس في الكثير من الأحيان.
