طالت «يد» الصابو»، المغضوب عليه وسط شوارع مدينة مراكش، أحد مسؤولي وزارة الداخلية في المدينة الحمراء، بعد أن قام أحد عمال شركة «أفيلمار»، التي مُنِح لها تدبير مركن السيارات (الباركينغ) العمومي، بوضع «الصابو» على عجلة سيارة الكاتب العام لعمالة مراكش، بينما كان الأخير يحضر لقاء المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديما) يوم الأربعاء الماضي. وقد مرت المهمة الرسمية التي أُوفِد من أجلها الكاتب العام لعمالة مراكش إلى مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مدينة مراكش «بسلام»، لكنها لم تكن لتكتمل على ذلك النحو لو لم يؤد «ضريبة» مركن السيارات «الباركينع»، الموجود في شارع محمد السادس، أحد أرقى شوارع المدينة الحمراء. فقد غادر الكاتب العام لعمالة مراكش مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ليصطدم بمشكلة لم تكن في حسبانه، حيث تفاجأ ب«صابو» أصفر اللون «يكبّل» عجلة سيارة وزارة الداخلية، في غفلة من مستخدَم شركة «أفيلمار»، المفوض لها تدبير مراكن السيارات في المدينة. ولم يكلف الكاتب العام نفسه عناء شرح وتفصيل دفتر التحملات المبرَم بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة العامة للمراكن «أفيلمار»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، المتخصصة في مجالات هندسة وقوف السيارات والبناء والتمويل واستغلال مواقف السيارات، والذي يعفي سيارات الدولة ال« دوبل في» من الدفع أو وضع «الأصفاد» في عجلاتها، ليقوم بدفع الذعيرة المالية نظرا إلى طول مدة توقف «سيارة الدولة» في المركن، والذي دام ساعات، واتجه صوب مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وهو يستشيط غضبا. وقد وصل الخبر إلى مدير الشركة المكلفة بتدبير مراكن السيارات (الباركينغ) العمومية في مدينة مراكش ليصاب بحرج شديد جعله «يهرول» نحو ولاية مراكش شخصيا من أجل تقديم اعتذار للكاتب العام، الذي تفهم جهل العاملين للضوابط القانونية وبمضامين دفتر التحملات والقوانين المنضمة لوضع «الصابو»، في الوقت الذي تصاعدت وتيرة الاحتجاجات على دخول العمل ب«الصابو» حيز التنفيذ. حيث تلقت «المساء» العديد من الاتصالات المحتجة على بداية العمل ب«الصابو» في شوارع المدينة الحمراء. وقد احتج عدد كبير من المواطنين الذين التقتهم «المساء» على ارتفاع «فاتورة» وقوف سياراتهم. وأفاد أحد مستخدَمِي بنك في شارع محمد الخامس أن الشركة حددت لموظفي البنك الذي يشتغل فيه مبلغ 400 درهم كواجب شهري، مقابل وقوف سياراتهم في «الباركينغ»، واستنكر المصدر هذا المبلغ المرتفع، في الوقت الذي كان سائقو السيارات يطالبون بمبلغ 150 درهما للشهر، يضيف المصدر نفسه. وقد تسبب بدء الشركة في التهديد بوضع «الصابو» على عجلات السيارات المخالفة وارتفاع غرامة المخالفة، التي تصل إلى 40 درهما، في نشوب شجارات بين أصحابها والعاملين في الشركة، المكلفين بوضع «الصابو»، الأمر الذي أثار مشاداة بالأيدي بين بعض الحراس وأصحاب السيارات. ورجح المصدر ذاته أن تشهد مدينة مراكش العديد من المشاكل المشابهة، كالتي شهدتها مدينة الرباط، والمرتبطة بوضع «الصابو» على عجلات السيارات، والتي تطورت، في حالات كثيرة، إلى نزاعات في محاكم العاصمة الإدارية وإلى جدل حاد بين أعضاء من مجلس المدينة والشركة الخاصة في الرباط.
