حقوقيون يتهمون عمدة مراكش بتبديد المال العام ويجرونه للقضاء

نجح نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تعكير صفو رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، وأجبروا العربي بلقايد العمدة الإسلامي على مغادرة كرسيه الوتير وسحبه لساحة القضاء بعد اتهامه بتبديد أموال البلدية و"السفه" في تدبير الشأن المحلي.
رئاسة المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قررت عدم ترك حبل القرارات المفاجئة التي أصدرها العمدة في شأن تدبير قطاع المراكن على غارب أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، ومن ثمة إحاطتها بالمتعين من إجراءات قاضية.
تقدمت الجمعية بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش ضد العمدة تطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما تعرضت له صناديق البلدية من «صنوف الهدر والتبدير»، إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة «أفيلمار» عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدينة، «قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة بما للقرار من تبعات تبدير المال العام«.
الوكيل العام لم يتردد بدوره، في إلقاء كرة ملف القضية في مرمى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي أحيلت عليها شكاية الجمعية الحقوقية للنبش في كل تفاصيلها، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وقد ظل قطاع المراكن يشكل شوكة دامية في خاصرة مالية الجماعة الحضرية لمراكش، ليتسع حبل الاختلال مع قرار إدخال القطاع دائرة «شركات التنمية المحلية» عبر تفويت مجمل المراكن ومواقف السيارات للشركة العامة للمراكن المعروفة اختصارا بشركة «أفيلمار».
الإعلان عن «زواج المتعة"» بين المجلس الجماعي وصندوق الإيداع والتدبير الذي أثمر ميلاد «أفيلمار» ضمن مخاض شركات التنمية المحلية، لم يزد الأمور إلا استفحالا وأغرق القطاع في بحر من الفوضى المصحوب بهدر فاضح لمالية الجماعة، فيما لم ينب المدينة وضيوفها على حد سواء سوى الرجم بألوان المعاناة والمشاكل من خلال عقل سياراتهم ب«الصابو» وحشرهم في أثون المواجهات اليومية، وإدخال البلدية في دوامة من القضايا لتي باتت تعج بها المحاكم.
جلوس البيجيديين خلف مقود التسيير بالمجلس الجماعي ورغبتهم في تسجيل نقط انتخابية لفائدتهم، جعلت العمدة يبادر بقرار فردي بمراسلة الشركة ومنعها من الاستمرار في إعمال «الصابو» كسلاح رادع في حق أصحاب السيارات، بالرغم من كون إخوان ابن كيران كانوا في مقدمة صفوف الداعمين والمصوتين على قرار إحداث الشركة على عهد مرحلتي التسيير السابقتين.
الشركة التي اعتبرت قرار العمدة المفاجئ ضربة موجعة لمداخيلها المالية، قررت رد الصاع صاعين فأعلنت عن انسحابها من القطاع برمته تاركة الجمل بما حمل، وبالتالي إغراق المراكن التابعة لها في بحر من الفوضى بعد أن استغل بعض المتطفلين «الفراغ الذي خلفته الشركة» وتسلطوا على مجمل المواقف والمراكن، حيث نصبوا أنفسهم «جباة» يستخلصون واجبات الركن، وتحريف مسارات مداخيلها المالية صوب جيوبهم الخاصة بعيدا عن صناديق الجماعة.
واقع أربك حسابات القيمين على الشأن المحلي، فبادروا باتخاذ قرارات عبثية لا تستقيم ومنطق الحكامة والحفاظ على المال، وهي الحقيقة التي يؤكدها إقدام العمدة على إصدار بلاغ باسم المجلس تعلن سطوره «بأن المراكن المعنية مخصصة للاستغلال بالمجان لحين إجراء الصفقات التفاوضية لكرائها من جديد».
قرار وضع العربي بلقايد العمدة الإسلامي موضع «المنبت الذي لا ارضا قطع، ولا ظهرا أبقى»، إذ لم يستطع المحافظة على أموال الجماعة بصفته الآمر بالصرف والمؤتمن الأول والأخير على «فلوس المدينة»، ولا تمكن من تقديم بدائل معقولة لتنظيم قطاع المراكن وأماكن وقوف السيارات الذي أصبح مرة أخرى لقمة سائغة في فم «اللوبيات» التي دأبت على احتكار المجال.
في ظل هذه التحولات السريالية سارع نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان للتصدي لهذا النزيف الذي أنهك مالية البلدية، فأحاطوه بالشكاية التي وضعت على مكتب الوكيل العام، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد مجمل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القرارات المترعة بعبق الهدر وتبذير المال العام، ما أنتج «جرجرة» العمدة لساحة التحقيق القضائي.
إسماعيل احريملة