جامعة المستهلك تطالب بتدخّل الحكومة أمام فوضى حرّاس السيارات

استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب الوضع "الفوضوي" الذي آلت إليه بعض المواقف العمومية للسيارات، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية والساحلية التي تعرف في فصل الصيف رواجاً متزايداً.
وقالت الجامعة، التي تضم عدداً من الجمعيات والمنظمات المشتغلة في ميدان حماية المستهلك، في بلاغ لها، إن "هذا الوضع يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة".
وأوردت الهيئة أنه "في ظل غياب أي إطار قانون منظم للمهنة يجد المستهلك نفسه ملزماً بأداء إتاوات مقابل ركن العربات بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحياناً".
وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن "هذا الأمر قد يُسبب مشاداة والتعرض للتعنيف، كما وقع لشاب في مدينة السعيدية الذي توفي بعد شجار قاتل مع أحد حراس السيارات بسبب تسعيرة مرتفعة".
ووجّهت الجامعة إلى الحكومة "للتدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن حقوق المستهلك".
وأصبحت فوضى مواقف وحراسة السيارات في المملكة تنال شجباً وغضباً كبيرين في الآونة الأخيرة من لدن المغاربة، خصوصاً بعدما توفي شاب في مدينة السعيدية قبل أيام إثر شجاره مع حارس سيارات فرض عليه تسعيرة مرتفعة.
واستنكار فوضى حراس السيارات في المغرب ليس بموضوع جديد، فالأمر يتجدد كل مرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجه مطالب إلى السلطات للتدخل لوضع حد للفوضى؛ لكن دون جدوى.
وهذا الأمر زاد عن حده، وبات يتطلب تحملاً للمسؤولية كما يجب من قبل الحكومة وقطاعاتها، من الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل؛ لكن صمت القبور هو ما يُمكن أن يلاحظه المغاربة اليوم.
ولنعطي مثال الرباط، عاصمة المملكة، فهنا أسست السلطات شركة "الرباط باركينغ" المكلفة بتدبير مواقف السيارات؛ لكنها تتجه نحو الإفلاس، بعدما لم يعد أصحاب السيارات يلجؤون إلى خدماتها، وحل محلها تلقائياً حراس بسترات صفراء.
هؤلاء الحراس يطبقون قانونهم الخاص، ويستخلصون إتاوات ركن السيارات بأسعار يفرضونها؛ لكن لا أحد يعلم من أين جاءهم هذا التفويض، وهل الأمر بإيعاز من السلطات المحلية، وهل تستفيد الجماعة بنسب من مداخيل هذا النشاط المدر للأموال.
هذه الظاهرة، التي يبدو أن المغرب يسجل فيها استثناءً دولياً، تهدد سلامة المواطنين وتهدر أموالهم، كما تضيع على الدولة مداخيل مالية مهمة للجماعات الترابية، ناهيك على أنها تؤثر سلباً على السياحة في المدن التي تعرف إقبالاً للزوار الأجانب.