ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة ضدّ الدولة بالمحاكم المغربيّة

بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وكذا الأشخاص الاعتباريين الآخرين من القانون العام، إلى 13756 سنة 2010، بارتفاع يصل إلى 6،8% مقارنة بالعام 2009 المسجّل ل12880 دعوة وفق تقرير للوكالة القضائية للمملكة الذي ردّ التطور إلى "توسع مجالات تدخل السلطات العمومية، التي يرافقها نشاط يتعلق بالدعاوى أكثر فأكثر كثافة، وظهور أنواع جديدة من الدعاوى".
وأردفت ذات الوثيقة بأن ارتفاع هذه القضايا يعكس "تغييرا في العقليات" وأنّ الأشخاص "لم يعودوا يتوانون في رفع دعاوى قضائية على الإدارة، وهي ثقافة لم تكن سائدة من قبل".. قبل أن تزيد بأنّ تطوّرا شعدته بعض الدعاوى "لاسيما القضايا المرتبطة بتطبيق النظام العام للوظيفة العمومية، ولجوء الدولة إلى مسؤولين آخرين، واللجوء للإلغاء من أجل الاستعمال المفرط للسلطة بشكل عام، وإفراغ المساكن".
دعاوى أخرى عرفت انخفاضا سنة 2010، ومنها المرتبطة بالتشريع الاجتماعي، والمصادرة بسبب المنفعة العامة، والمس بالملكية الخاصة، إلى جانب المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية للدولة.. وذلك بتأثر ناجم عن الأنشطة غير القضائية، لاسيما التسوية الحبية للنزاعات والوقاية من الدعاوى.