ارتفع عدد الدعاوى القضائية الموجهة ضد الدولة وهيئاتها الادارية في السنة المنصرمة إلى 13756 دعوى جديدة بزيادة 876 دعوى مقارنة مع ما تم تسجيله في 2009. وقالت الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها السنوي 2010الذي نشرته أمس أن هذا الارتفاع يعزى من جهة إلى اتساع دائرة نشاط السلطات العمومية، مع ما يرافق ذلك من توسع دائرة التقاضي ، كما يعزى من جهة أخرى إلى ظهور أشكال جديدة من المتابعات القضائية، بررتها الوكالة بالعقلية السائدة اليوم والتي تميل إلى استسهال وتسطيح التقاضي الإداري، وهو ما يجعل المواطن لا يتردد في رفع دعاوى قضائية ضد الدولة وضد الأشخاص المعنويين التابعين للسلطات العمومية، الأمر الذي لم يكن سائدا في الماضي. وتمثل الدعاوى المرفوعة ضد الدولة بسبب ملفات نزع الملكية والتعدي على الممتلكات الخاصة، أعلى نسبة من بين مجموع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، حيث تمثل وحدها 2271 قضية بنسبة 16.51 في المائة، متبوعة بدعاوى النزاعات الضريبية التي بلغت في 2010 ما مجموعه 2180 دعوى قضائية، وبعدها تأتي الملفات الاجتماعية المرتبطة أساسا بالمنازعات الادارية وحوادث الشغل والتي وصلت الدعاوى المرفوعة ضد الدولة بسببها إلى 2024 دعوى. كما تحتل دعاوى تطبيق قانون الوظيفة العمومية حيزا هامة في قائمة النزاعات القضائية بين الدولة والمواطنين، حيث سجل تقرير الوكالة القضائية للمملكة ما مجموعه 1605 دعاوى من هذا النوع... ومن بين الدعاوى ال13756 التي أوردها التقرير، 80 في المائة منها رفعت ضد الدولة المغربية في شخص الوزارات، فيما باقي الملفات القضائية رفعت تباعا ضد المقاولات والمؤسسات العمومية من جهة أو ضد الجماعات المحلية من جهة أخرى بنسبة 10 في المائة لكل منهما. وتأتي وزارة المالية على رأس قائمة هيئات الدولة الأكثر جلبا للدعاوى القضائية، حيث رفع المواطنون ضدها 3581 ملفا بزيادة 35 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، متبوعة بوزارة الداخلية بما فيها مصالح الادارة العامة للأمن الوطني التي رفعت ضدها 1483 دعوى قضائية ، وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم ب831 دعوى، والتجهيز والنقل ب783 دعوى ثم الدفاع الوطني ب 545 دعوى. وأكدت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها أنها تمكنت من معالجة 16441 منازعة قضائية في 2010 مقابل 16831 منازعة برسم 2009. وتتولى الوكالة القضائية للمملكة مهمة تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة، وإجراء المصالحة واسترداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة، وتأمين الدفاع عن موظفي الدولة وتقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات وبعض المؤسسات العمومية، والمشاركة في إيجاد الحلول القانونية لبعض المشاكل.
