أزيد من 13 ألف قضية رفعت ضد الدولة سنة 2010

إقبال متزايد للأشخاص على مقاضاة الإدارة ووزارة المالية في الصدارة

واصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين من القانون العام اتجاهه التصاعدي خلال سنة 2010
تأتي الدعاوى ضد وزارة المالية على رأس القضايا المرفوعة ضد الدولة (كرتوش)
إذ سجلت 13 ألفا و756 قضية جديدة من قبل الوكالة القضائية للمملكة، ما يمثل ارتفاعا ب876 قضية جديدة، مقارنة مع سنة 2009، كما أن 80 في المائة من هذه القضايا مرفوعة ضد الوزارات، و10 في المائة ضد كل من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وجاءت الدعاوى ضد وزارة المالية على رأس القضايا المرفوعة ضد الدولة بمجموع 3 آلاف و581 قضية، متبوعة بوزارة الداخلية (ألف و483 قضية)، واحتلت وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني المرتبة الأخيرة (138 قضية).
وعزت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لسنة 2010، الذي أصدرته أول أمس الاثنين، ارتفاع هذه القضايا إلى توسع مجالات تدخل السلطات العمومية، فضلا عن ظهور نوع جديد من القضايا الإدارية، مبرزة أن ارتفاع هذه القضايا يترجم تغييرا في العقلية، إذ لم يعد الأشخاص يتوانون في رفع دعاوى قضائية على الإدارة، وهي ثقافة لم تكن متفشية من قبل.
وأفاد تقرير الوكالة أن هذه المؤشرات ليست السبب الوحيد في ارتفاع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة، إذ هناك استياء لدى المواطنين من سوء الحكامة الإدارية، معلنا أن ارتفاع هذا النوع من القضايا يعد تعبيرا عن عدم تفعيل واحترام المسطرة القانونية.
ومن بين أسباب ارتفاع القضايا المرفوعة على الإدارة، غياب سياسة منهجية للوقاية من القضايا الإدارية داخل الخدمات القضائية للإدارة، فضلا عن ضعف اللجوء إلى الوسائل البديلة، كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
وأبرزت الوكالة أن تطبيق النظام العام للوظيفة العمومية، ولجوء الدولة إلى مسؤولين آخرين، وإفراغ السكن الإداري والشرطة القضائية، فضلا عن الشؤون الجنائية، والمنازعات الغابوية والعقارية والتشريع الاجتماعي، ونزع الملكية للمنفعة العامة ، والحوادث، التي تسببت فيها وسائل نقل الإدارات، من أبرز القضايا المرفوعة ضد الإدارة، مضيفة أن مصادرة الأملاك احتلت الصدارة في القضايا المرفوعة على الإدارة، متبوعة بالمشاكل الضريبية، ثم حوادث الشغل، والشطط في استعمال السلطة، ولجوء الدولة إلى أشخاص آخرين.
وفي توزيع القضايا حسب النوع القضائي، تحتل المنازعات الإدارية المرتبة الأولى (6684 قضية)، متبوعة بالمنازعات القضائية (5908 قضايا)، والقضايا المتعلقة بحل المنازعات بطريقة ودية (1164 قضية).
وتتولى الوكالة القضائية للمملكة تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة، طبق الشروط المحددة في ظهير 1953 ، بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة، وإجراء المصالحة طبقا للشروط المحددة بمقتضى هذا الظهير، فضلا عن استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة، طبقا للتشريع الجاري به العمل، والمتعلق بسن نظام المعاشات العسكرية، وكذا تأمين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بطلب من الإدارة، كلما استدعت مصلحة الأخيرة ذلك، وتقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات، وبعض المؤسسات العمومية، والمشاركة في إيجاد الحلول القانونية لبعض المشاكل.
كما تساهم الوكالة في الوقاية من المنازعات، والدفع نحو تفعيل العمل القانوني والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية.
و تضم الوكالة القضائية للمملكة ثلاثة أقسام، هي قسم الدراسات والمساطر الحبية، وقسم المنازعات الإدارية، وقسم المنازعات القضائية، كما تتوفر على مصلحتين مرتبطتين بالوكيل القضائي مباشرة، هما مصلحة المعلوميات، ومصلحة الشؤون العامة.