"المقاصة" تستنزف مليارات الدراهم قبل تفعيل خطة دعم الفقراء

استنزف دعم غاز البوتان المستعمل في الطهي حوالي 5.26 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، وفق إحصائيات حديثة صادرة عن صندوق المقاصة.
وتراجع هذا المبلغ بنسبة بلغت 7 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيداً من تراجع سعر غاز البوتان دولياً ب3 في المائة ليصل إلى 374 دولارا للطن.
وخلال الأشهر الستة الماضية، بلغ متوسط الدعم الذي تساهم به الدولة لكل أسطوانة غاز البوتان من وزن 12 كيلوغراما 46.50 درهماً، و12.23 درهماً للأسطوانة الصغيرة.
أما دعم السكر، فقد بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية حوالي 1.74 مليار درهم، متراجعاً بشكل طفيف عن الفترة نفسها من السنة الماضية بفضل تراجع سعره دولياً ب4 في المائة.
ويتجلى أن مجموع ما قدمته الدولة ضمن دعم كل من غاز البوتان والسكر في النصف الأول من السنة الجارية قد بلغ 7 مليارات درهم.
وتصل تحملات صندوق المقاصة سنوياً ما بين 12 و14 مليار درهم سنوياً، وخلال السنة المقبلة، سيبلغ هذا الدعم حوالي 13.6 مليار درهماً.
وتنوي الحكومة ضمن أوليات عملها للسنة المقبلة بدء الإصلاح التدريجي لنظام صندوق المقاصة بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد الذي سيطلق تجريبياً السنة المقبلة.
والسجل الاجتماعي الموحد عبارة عن نظام معلوماتي وطني سيخصص لتسجيل الأسر قصد استفادتها من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحقه فعلاً عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويعني تفعيل آليات الاستهداف منح دعم مباشر للأسر المعوزة عوض دعم أسعار غاز البوتان والسكر عبر صندوق المقاصة.
وفي حالة تطبيق هذا الأمر سيُصبح السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة حوالي 100 درهم، أما السكر فسيرتفع بحوالي درهميْن للكيلوغرام.
وكانت الدولة تدعم سابقاً أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة، لكن تم رفع هذا الدعم في عهد الحكومة السابقة، وبقي دعم السكر والبوتان مستمراً، وهما مادتان أساسيتان تستهلكان بشكل كبير من لدن المغاربة.
وتبرر الحكومة توجهها لمنح الدعم المباشر بكونه أكثر نجاعة في استهداف المستحقين للدعم عوض صيغة دعم الأسعار التي يستفيد منها حتى الميسورون من رجال الأعمال الذين يستعملون السكر أو غاز البوتان في أنشطتهم التجارية.