الحكومة تخطط لإلغاء صندوق المقاصة وتعويضه ب"بطاقة الفقر"

تتجه الحكومة الى الغاء صندوق المقاصة وتعويضه ب"بطاقة الفقر"، التي ستمكن الفقراء من الاستفادة من الاموال التي كانت تصرفها الحكومة على الصندوق.
وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية 2018 خصص اعتمادات مالية تجاوزت 13 مليار درهم لصندوق المقاصة اي بزيادة نصف مليار درهم.
وحسب تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية، فان مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيشكل قاعدة من المعطيات الوطنية المتعلقة بالطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة ستمكن في المستقبل من تمرير اعانات اجتماعية بشكل اكثر استهدافا لفائدة الفئات الهشة، واكد التقرير ذاته انه بعدما تم حذف الدعم تدريجيا منذ سنة 2012 وتحرير اسعار المواد النفطية السائلة منذ شهر دجنبر2015 الشيء الذي ساهم في تقليص وزن المقاصة من 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 الى 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016.
وحسب التقرير فان كلفة دعم المواد بصندوق المقاصة بلغت الى متم شهر يوليوز2017 ما مجموعه 9.1 مليار درهم وذلك من مجموع الاعتمادات التي بلغت 12.6 مليار درهم من اجل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وبخصوص غاز البوتان، تشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الى انه بالنظر الى ارتفاع سعر البوتان في سنة 2017 انتقلت نسبة الدعم من 3054 درهما للطن السنة الماضية الى 4112 درهما خلال سنة2017 موضحة ان ذلك يعادل 49 درهما للقنينية من فئة 12 كيلوغرام و12.25 للقنينة من فئة 3 كيلوغرامات.
واعلنت الحكومة عن الشروع في تنفيذ قرار رفع دعم صندوق المقاصة لأسعار غاز البوتان "بوطاغاز" وذلك بدءا من سنة 2019 كما انها عازمة على رفع الدعم الذي خصصه الصندوق لمجموعة من المواد الاستهلاكية الاساسية ومنها الدقيق والسكر واوضح لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة في تصريحات سابقة تحت قبة البرلمان ان الحكومة " تعد بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة".
وأعلن العثماني في البرنامج الحكومي ان حكومته ستعمل على مواصلة اصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية في اشارة الى مواد السكر وغاز البوتان، والدققيق الكدعم بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة الى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والمحتاجة واكد العثماني ان الاتفاق على اصلاح صندوق المقاصة كان بأجماع كافة مكونات الاغلبية الحكومية بدون تردد.