نبدأ قراءة الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من جريدة "المساء"، التي نقلت عن مصادر وصفتها ب"الموثوقة" أن فرقا برلمانية تمارس ضغوطا وتقود جهودًا مكثفة داخل مجلس المستشارين من أجل إقبار مقترح القانون الذي تقدّم به حزب العدالة والتنمية حول إجبارية التصريح بالممتلكات. وحسب مصادر الجريدة، فإنّ الجهود التي يقودها حزبان، واحد ينتمي إلى المعارضة ويتوفر على نسبة كبيرة من البرلمانيين في الغرفة الثانية، وحزب آخر ينتمي إلى الأغلبية، تتوخى "إسقاط" مقترح القانون قبل وصوله إلى الغرفة الأولى، مشيرة إلى أن "هذه الضغوط تحاول أن تستبق الدخول السياسي المقبل". وسبق لفرق برلمانية أن "حاولت ثني برلمانيين عن مناقشة مقترح القانون والحث على التصويت ضده، وهو مقترح القانون، الذي وضعه نبيل الشيخي في ماي الماضي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين"، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين قاد "مقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو المقترح الذي يهدف، حسب "البيجيدي"، إلى إضفاء مزيد من تخليق الحياة العامة، وترسيخ قدر عال من الشفافية". وفي خبر آخر، كتبت "المساء" أن إحدى حصص تصوير فيلم أجنبي بحي سيدي عبد العزيز بمدينة مراكش تسبّبت في نشوب حريق أتى على أسقف خشبية حديثة الإنجاز، تندرج في إطار المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، قبل أن ينقطع التيار الكهربائي عن الحي، الذي غرق في الظلام مساء أمس. وأوضحت الجريدة أن عطبا تقنيا وقع خلال التصوير تسبب في تماس كهربائي، نشب على إثره احتراق الأسقف الخشبية، مما استنفر مختلف المصالح بالمدينة، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلت بمكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الواقعة. وإلى جريدة "الأحداث المغربية"، التي ذكرت أنّ جل القطاعات المعنية بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري أنهت عملها، باستثناء تلك التي لا تتوفر على مصالح خارجية في الجهات والأقاليم، وتكتسي خصوصيات تستثنيها من مسار اللاتمركز الإداري. واستكملت هذه القطاعات، تضيف الجريدة، تصاميمها المديرية للاتمركز وسلمتها إلى وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وأشارت اليومية ذاتها إلى أنّ اللجنة الوزارية ستواصل اجتماعاتها في الأسبوع المقبل لدراسة هذه التصاميم والمصادقة عليها، بعد أن صادقت في اجتماعات سابقة على تصاميم قطاعات الداخلية والمالية والتجهيز والنقل والماء. أما جريدة "أخبار اليوم" فكشفت نقلاً عن مصدر مقرب من الحكومة، أنّ مشروع اللاتمركز يتقدم، لكن الإشكالية التي أثارها الخطاب الملكي، من خلال انتقاد بطء الحكومة في نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات "تتعلق بالتردد في التسريع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار". ويعود هذا التردد، حسب "أخبار اليوم"، إلى "الخوف من عدم توفر الكفاءات". وأوردت الجريدة تصريحا لمحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، أوضح فيه أن "الخطاب الملكي سيجعلنا في اللجنة الوزارية للاتمركز أكثر حرصاً على نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات".
