قبل عقد من الآن و بالضبط في سنة 2003 كان المرحوم العلامة فريد الأنصاري قد قرر تجميد عضويته في إطار حركة التوحيد و الإصلاح الدرع الإيديولوجي لحزب العدالة و التنمية احتجاجا على ما اعتبره بالمنعطف المنحرف الذي أصبحت تنهجه الحركة و الذي يتعارض مع الأدبيات الأولى التي سطرتها الحركة ألا وهو الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى، واعتباره أن اختزال أنشطة الحركة في العمل السياسي و الحزبي ستكون له آثار سلبية ستؤدي لا محالة إلى تفجر الحركة من داخلها و انصرام رسالتها النبيلة الكونية و الروحية، وذلك نظرا لما يكتنف السياسية المخزنية من وصولية مفضوحة و استرزاق سياسي مشهود يعيد دائما إنتاج الحلول الترقيعية دونما تغيير حقيقي يكون في مستوى تطلعات الجماهير الشعبية المهمشة و المسحوقة. ولو حاولنا قراءة قصص من آمنوا بالإصلاح و التغيير وانخرطوا في الفعل السياسي ثم عادوا يجرون أذيال الخيبة و يلعنون اليوم الذي دخلوا معترك السياسة لأخذنا العبرة وظهرت لنا الحقيقة في أنصع صورها، وهكذا لو أننا راجعنا أوراقنا و رجعنا إلى الوراء و بالضبط سنة 1983 و هي السنة التي أعلن فيها المرحوم المفكر المغربي و العربي الكبير محمد عابد الجابري اعتزاله من الحياة الحزبية و انسحابه من مستنقع السياسة مادام المجال السياسي المغربي و من خلاله الزمن السياسي المخزني دائما يدور في حلقة دائرية تكرر نفسها باستمرار و في كل مرة بأقنعة مفبركة جديدة، و أيضا لو رجعنا إلى سنة 2003 وهي السنة التي أعلن فيها السياسي الكبير و المناضل التاريخي و الوطني السيد عبد الرحمان اليوسفي انسحابه من السياسة و ما يدور حولها بعد أداءه لضريبة التناوب الفاشل. إننا نشير إلى هاتين الشخصيتين الكبيرتين لنؤكد على أن أصحاب المشاريع الحقيقية التي تؤسس لمغرب حداثي و ديمقراطي ومنفتح لابد و أن تصطدم بصخرة هذا المخزن العنيد الذي يعرف كيف يستدرج إلى شباكه المزيد من الضحايا للانقضاض عليهم، و أنه لا يشرك معه أحدا في اللعبة إلا من أجل استنفاذ كل أوراقه و تركها في مهب الريح. أما وقد فاز إسلاميو حزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر وبالنسبة المعروفة وبالآلية الديمقراطية التي طالما اتهموها بأنها نبتة شيطانية لم يأتي بها لا الله و لا رسوله وبناء على ذلك سخروا من يستغلها وهجروا من يركبها، هاهم يركبونها و ينتشون بإنجازاتها، و هاهم يكتشفون أن الديمقراطية التي ناضل وقدم من أجلها الغرب الكافر الذي لا ملة لو ولا دين الشلالات الدماء أنها هي الطريق الملكي و الوحيد للوصول إلى الحكم بالطرق السلمية و الحضارية خارج كل الأشكال المبنية على قاموس الشوكة و الغلبة التي أسس لها اللاهوت السياسي العربي و الإسلامي، وهاهم يكتشفون أن الخيار الديمقراطي هو الخيار المفيد في دروس التغيير بعد استنفاذ كل الخيارات القائمة على الديماغوجيا الدينية و البروباغاندا الطهرانية، و يبقى أهم شيء يستلزم أن يكتشفه إسلاميو حزب العدالة و التنمية هو الوعي بماهية السياسة و التي يعرفها الأستاذ عبد الإله حبيبي بأنها ممارسة مدنية لأنها إنتاج العمران البشري و الاجتهاد اليومي للناس و أنها ضرورة اجتماعية لتحقيق التعاون و تنظيم التنافس بين القوى الطبقية المختلفة، و لهذا وجب الكف عن إقحام الدين في السياسة لأن ذلك لا محالة سيؤدي إلى تحول الدين إلى ورقة رابحة يركبها كل من يشاء لتحقيق مآربه الشخصية، وعليه ماذا لو أن كل الأحزاب ركبت سنام الدين ونصب كل حزب نفسه على أنه الممثل الحقيقي عن الإسلام ألا يعني هذا إعادة سيناريو الفرق الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قاتلت و تناحرت و كل واحدة منها تعتقد في قرارة نفسها أنها على حق وأنها الأولى بالخلافة، ألا يعني هذا أن تجربة تديين السياسة هي تجربة لم يكن لها من عنوان في التاريخ العربي و الإسلامي سوى مزيد من الصراع و الفتن التي فرقت الأمة الإسلامية إلى ملل ونحل. إننا نتحدث في هذا الموضوع بالذات وكل تفكيرنا منصب على تجربة إسلاميي العدالة في تدبير الشأن العام بالمغرب لنؤكد على أن هذه هذه التجربة بالضبط على المحك، و على أن كل الشعب المغربي يعقد الآمال العريضة على هذه الحكومة المقبلة، فهل سينجح مشروع تيار الإسلام السياسي في إخراج المغرب من الأزمة المستفحلة التي يتخبط فيها الشعب المغربي، وهل سيتمكن من بناء صرح دولة مغربية عصرية و حديثة تتمتع بمؤسسات حقيقية و أن يثبت أركان دولة تصان فيها الحريات العامة و الفردية بشكل كامل، وتبقى الأيام المقبلة هي الشاهد على التجربة ومدى نجاحها أو فشلها! *كاتب مغربي [email protected]
