الشعب يريد إسقاط دار الضو

شعار بات يتردد بكثرة هذه الأيام بعاصمة النخيل، والمعنية دار الضو أو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش أو لارادييما إختصارا، باتت حديث الصباح والمساء، ومع ذلك طافية الضو كما نقول بدارجتنا البليغة.. حديث إمتزج بحرقة وحكرة ناتجين عن الغلاء المفرط لفواتير الماء والكهرباء.. والتي باتت أحيانا تلتهم نصف مداخيل بعض الأسر والنصف الآخر فيه كلشي، وكأن المواطن أو المواطنة لم يعد له من هم سوى إشعال وإطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية، وهي بالمناسبة معدودة ومحدودة خصوصا لدى الفئات الإجتماعية المحدودة الدخل، وليست كما لدى مسؤولي الوكالة وأطرها، كلشي بالضو..
غلاء إعتبره المراكشيون قهرا وظلما سلط بما فيه الكفاية على أرزاق عيالهم، والشحيحة أصلا.. ومن حي لحي، وزنقة زنقة، ودرب درب إنتشرت الإحتجاجات كالنار في الهشيم. الكل يرفع شعار: "الشعب يريد إسقاط دار الضو" و"جوج بيوت وكوزينة والما والضو غالي علينا" و"علاش جينا وحتجينا الما والضو غالي علينا" وزيد وزيد... شعارات تتحدث عن أمر من أمور تقض مضجع المراكشي..
وانتفض الناس وزمجروا وأزبدوا، وخرجوا في مسيرات ونظموا وقفات، وما كانوا ليقفوا ولا ليسيروا لولا السياق العام للربيع الثائر، الذي فتح الباب أمام الناس لتحتج وتعبر...
والمؤطر المحتجون أنفسهم مدعومين بوداديات وجمعيات محلية، بعيدا عن أحزاب سياسية ومنظمات نقابية والتي يفترض فيها طبقا للقانون تأطير المواطنين وتمثيلهم... ليطرح السؤال: ماذا بعد؟ خصوصا وأن الإحتجاج بلغ مداه بإمتناع معنيي أحياء بعينهاعن الأداء... إمتناع إعتبروه ردا على الصيغة المهينة التي ما فتئت لارادييما تواجه بها المواطنين كل مرة: خلص وشكي.. وطبعا كتخلص وكتشكي وما كاين والو...
مواطنون يجمعمهم الإحتجاج رغم إختلاف تفاصيله، فهناك من إحتجاجه ينصبّ أساسا على صيغة الأشطر ويطالب بإلغائها، بإعتبار أنها ترفع سعر الكيلو (حسب تعبير المعنيين) لأثمنة خيالية، وآخر يطالب بإعتماد العدادات المسبقة الآداء لحماية موازنته المتواضعة من جشع دار الضو، وثالث يرفض الإمتيازات المادية والعينية لمسؤولي الوكالة من قبيل الإعفاءات من الأداء والتي يجد نفسه مضطرا لتأديتها نيابة عنهم، وآخر يعتبر المكوس من قبيل تلك الخاصة بالقنوات الوطنية مجهودا لا طائل من ورائه خصوصا أمام ضعف أداء هاته الأخيرة، ومجموعة أخرى تطالب بتحسين خدمات الوكالة وأنْسَنتِها، نعم أنْسَنتِها..
وبالفعل بادرت الولاية إلى عقد لقاءات للوكالة المستقلة وممثلين عن المحتجين، وتم الإعلان عن إجراءات من قبيل تخفيض أسعار المصابيح الإقتصادية، وتسهيلات وقروض لتمكين الأسر المتساكنة من إضافة عدادات أخرى... إلا أن الساكنة المحتجة إعتبرتها غير كافية ولا تستجيب لمطالبها، ليتواصل الإحتجاج وليمتد أكثر فأكثر..
وفي إنتظار تسوية ولكن، بعيدا عن التهديد والوعيد الذي باتت بعض الجهات تلجأ له بصيغة، ما عادت مقبولة في مغرب اليوم...