قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "المؤسّسة، التي تقف وراء النصب التذكاري للهولوكوست قرب مدينة مراكش، استغلت فقر ساكنة المنطقة عبر مدّها ببعض المساعدات الغذائية، وتهيئ ملعب لكرة القدم، وتقديم الكرات للأطفال"، مُبرزة أنّ "السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية". وأكّدت الجمعية، في بيان لها، أنّه "من أجل التحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة، وحتى لا يثير المشروع حفيظة الساكنة والحركة الديمقراطية والرأي العام الوطني، روجت الجهات المشرفة على عملية البناء أنها بصدد بناء منتزه للاستجمام والترويح ومنتجعا سياحيا"، موردة أنّ "المشروع كان يستقبل بين الفينة والأخرى زوارا اجانب، يُمارسون طقوسا غريبة عن المنطقة، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب". وحسب المُعطيات التي استقتها الجمعية، فإنّ "صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم آخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة من مراكش، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العقار نظرا لرفض الساكنة بيع أية بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه". وبعد توالي التنديد بالمجسم وأهدافه السياسية، يُضيف البيان، "عمدت السلطات إلى وقف أشغاله وباشرت عملية الهدم يوم الاثنين 27 من غشت الجاري، معتبرة أن البناء تم بدون ترخيص، مما دفع صاحب المشروع إلى الاحتجاج على عملية الهدم بما فيها مقر جمعيته، وقام ببث مباشر لعملية الهدم". وأوردت الجمعية أنّ "حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول، لأنه لا يُعقل أن تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات آيت فاسكا"، مُبرزة أنّ "الأمر يتجاوز عدم احترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل ولأهداف سياسية". ولكل هذه الأسباب، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق في قضية تشييد مجسم تخليد الهولوكست وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية، لقيام المشروع وبداية بنائه، ومصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات وماهية الجهة التي سمحت له بتلقيها. *صحافية متدربة
