بنعليلو يرصد مفاتيح علاقة وسيط المملكة بالنموذج التنموي الجديد

قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، خلال الدورة ال101 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "الوساطة ليست مجرد آلية يُؤثث بها الفضاء المؤسساتي الحقوقي؛ فالواجب يحتم علينا أن نكون عند مستوى المكانة الدستورية والحقوقية التي تتبوأها، بما يتأتى لها فرضه من علاقات منتجة بين الإدارة ومرتاديها، إدارة في خدمة المواطن والتنمية".
ولفت بنعليلو، وهو يسلط الضوء على الأدوار التي تطلع بها مؤسسة وسيط المملكة كأحد المداخل الأساسية التي يمكن أن يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد، في اللقاء الذي عقد أمس الخميس، إلى أن "موضوع علاقة مؤسسة الوسيط بالنموذج التنموي الجديد على درجة كبيرة من الأهمية، إذا ما تم التعامل مع تقارير المؤسسة على أنها مرصد موثوق لأنواع الأعطاب التي تشكو منها الإدارة، ولصور وأنماط السلوك الماس بحقوق المرتفقين داخلها والمؤثرة على فرص التنمية".
وشدد وسيط المملكة على أنه من بين الأدوار التنموية للمؤسسة "تسليط الضوء على حاجيات الإدارة، ودعم وتقوية مكانتها ومصداقيتها في النموذج التنموي، من خلال إرساء علاقة الثقة بينها وبين المواطنين من جهة، وإشاعة قيم التخليق والشفافية من جهة ثانية. وكلها مبادئٌ ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، مسجلة في أجندة التنمية المستدامة".
وذهب بنعليلو إلى أن إبراز العلاقة بين أداء مؤسسة الوسيط والتنمية ينطلق من معرفة دورها في تعزيز الحكامة الجيدة وإشاعة مبادئ الشفافية والتخليق بالمرفق العام، وأيضا في ضمان السلم الاجتماعي، وكذا مدى تفاعل المؤسسة وضمانها للحق في التنمية.
وأوضح المتحدث نفسه أن المؤسسة يمكنها "أن تضطلع بدور مهم في ضمان الحكامة الإدارية وتعزيز مبدأ المحاسبة لدى الإدارة العمومية، باعتبار المحاسبة إلى جانب إشراك الجمهور عنصرين أساسين في "التدبير الرصين للتنمية"؛ وهو الاتجاه الذي أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء".
وزاد بنعليلو، في كلمته، بأن "التعامل مع قضايا الحكامة الجيدة كوعاء قابل لاستيعاب العديد من المفاهيم، باعتبارها تهم ممارسات تندرج ضمن مجالات تدخل الوسيط، أو يمكن أن تتقاطع مع تدخلاته، سيبرز بوضوح دور المؤسسة في دعم متطلبات التنمية".
ولفت الانتباه إلى أن مؤسسة الوسيط "يجب أن تكون ساهرا وشريكا رئيسيا في ضمان الحق في التنمية، ومعنيا بصفة مباشرة بالدفاع عن هذا الحق بشكل يكفل للجميع الحصول على خدمات مرفقية ذات جودة معقولة"؛ غير أنه أشار إلى وجود بعض الإكراهات، التي تحول دون مساهمة المؤسسة أو قيامها بالأدوار والمهام التي أحدثت من أجلها.