المتعاقدون يتشبثون بالوظيفة العموميّة ويمهدون ل"سنة دراسيّة حارقَة"

معاودين المسير بجميع الشوارع الرئيسية للرباط، جدد الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم للسنة الدراسية الحالية، اليوم الأحد، من باب لعلو في العاصمة، التي أقبلوا عليها بوزرهم البيضاء وشاراتهم الحمراء، مطالبين بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية في أقرب الآجال.
المسيرة التي جاءت بآلاف الأساتذة من مختلف جهات المغرب، بما فيها الصحراء والشرق والشمال، جددت الوصال مع "خيار التصعيد وتوعد الوزارة بموسم احتجاجي ساخن، أمام غياب بوادر حوار حقيقي مع أمزازي، وتوجه الدولة نحو إقرار نظام التوظيف الجهوي بشكل نهائي مستقبلا".
ورفع المحتجون الذين جابوا شوارع الرباط، صوب مقر البرلمان بشارع محمد الخامس، شعارات قوية منددة ب"الصمت الذي طال ملفهم من طرف الحكومة"، من قبيل: "علاش جينا واحتجينا ..الإدماج لي بغينا"، و"غاتشعل غاتشعل .. نار الأستاذ غاتشعل"، مشددين على "ضرورة تدارك خطأ التعاقد والمضي في سياسات تصلح المدرسة العمومية".
ويأتي تصعيد "المتعاقدين" أياما فقط عن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019، والمرتقبة يوم الخميس 5 شتنبر بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار: "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".
وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الآلاف من الأساتذة لبوا نداء التنسيقية، وهذا الشهر سيكون حاسما بالنسبة للشغيلة التعليمية، إذ ستتم هيكلة اللجان المحلية والجهوية، وسيسطر برنامج نضالي تصعيدي، في ظل استمرار تعنت الوزارة"، وفق تعبيره.
وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص استمرار الحوار غير صحيح، فالحكومة أوقفت الحوار مع التنسيقية في 23 ماي الماضي، ولم نر مقترحات ولا تفاعلا من لدن وزارة التربية الوطنية بهذا الشأن".
وأوضح المتحدث أن "الخطوات المقبلة سيتم تدارسها"، رافضا تحميل الأساتذة مسؤولية الإضراب والغياب عن قاعات الدرس، ومسجلا أن "وزارة التربية الوطنية هي السبب الرئيسي في الواقع الحالي، والأساتذة من جانبهم يقومون بجميع مهامهم، وقد تم تدارك جميع الحصص التي غابوا عنها الموسم الماضي".
واشتكى قشمار من "تواصل الاقتطاعات واستمرارها، إذ شهدت أجرة شهر غشت اقتطاعا تراوح بين 900 و1500 درهم بشكل غير قانوني".