هل طلبت عائشة القذافي اللجوء في إسرائيل؟

نفى محامي أسرة القذافي، الإسرائيلي نيك كاوفمان الخبر الذي تداولته وسائل إعلام إسرائيل وأجنبية عن طلب عائشة القذافي اللجوء في إسرائيل. وقال المحامي، الذي شغل في السابق منصب رئيس النيابة العامة في منطقة القدس، في حديث لصحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، إن موكلته عائشة القذافي "تعرف أموراً كثيرة جداً وهي شابة ذكية جداً."
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية واجنبية تناقلت يوم الخميس خبراً مفاده أن الابنة الوحيدة للدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي تسعى للحصول على حق اللجوء في إسرائيل، وأنها طلبت المساعدة في هذا المجال من محاميها الإسرائيلي نيك كاوفمان. ونسبت المواقع التي تناقلت الخبر، نسبته إلى موقع "استخبارات أون لاين (intelligenceonline.com ) وهو موقع يعرف نفسه بأنه "موقع مستقل سياسيا يقدم خدمة الأخبار الخاصة للمؤسسات الصحافية" والموقع ذو طابع تجاري حيث يشترط دفع اشتراكات مالية مقابل الحصول على خدماته الخبرية.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الجمعة عن كاوفمان قوله إن الخبر "مجرد شائعة عائشة لم تتقدم بطلب لجوء سياسي في البلاد."
جهاد وحج
وعرفت عائشة القذافي، شأنها شأن أفراد أسرة القذافي عموماً، باتخاذ مواقف راديكالية تجاه إسرائيل. وورد في المقال التعريفي بها في الموقع الرسمي السابق للجمعية التي كانت تديرها، أن "لعائشة خطابات ومشاركات سياسية عدة حيث نادت بتحرير فلسطين عن طريق الجهاد وكان شعارها "نعم للانتفاضة ولا للاستسلام". ولم يكن لليبيا أية علاقات (علنية) بالدولة العبرية. لكن الزعيم الليبي السابق فاجأ الرأي العام العربي والإسلامي، والإسرائيلي أيضاً، بدعوته المسلمين إلى أن يحجوا إلى القدس بدلاً من مكة، وأرسل بالفعل بعثة ليبيبة للحج عام 1993، ويبدو أن إسرائيل قد تعاونت في تسهيل رحلتهم، ومنحهم تاشيرات الدخول، ولم يتضح بعد الكيفية التي تم فيها تسهيل دخول "الحجاج" الليبيين إلى إسرائيل في ظل عدم وجود اية علاقات دبلوماسية بين البلدين. وجاءت تلك الدعوة في السنوات الأولى من فرض الحصار الجوي بقرار دولي على ليبيا بتهمة دعم الإرهاب.
وزادت شهرة عائشة القذافي، الحاصلة على شهادة في القانون، من خلال انضمامها لفريق الدفاع أثناء محاكمة الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين. ولم تتمكن عائشة القذافي وفريق الدفاع الدولي من إنقاذ الرئيس العراقي السابق من حبل المشنقة، حيث حكم عليه بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ونفذ فيه الحكم أواخر عام 2006.
المحامي الإسرائيلي
وأوضح النائب العام السابق في منطقة القدس، الذي يعمل حاليا كمحامٍ في المحكمة الجنائية الدولية، أن عائشة القذافي وشقيقها الساعدي لم يتوجها إليه لكونه إسرائيلياً، بل لكونه "محامياً معروفاً في المحكمة الجنائية الدولية". وقال كاوفمان إن زميلاً كندياً هو الذي فاتحه برغبة ابنة القذافي وشقيقها في توكيله أمام المحكمة الدولية، ويضيف "وافقت على الفور لكني طلبت من زميلي أن يسألهما ما إذا كانت لديهما مشكلة في كوني إسرائيلياً." وبحسب المحامي كاوفمان فإن عائشة والساعدي "لم يكترثا لذلك وطلبا مني أن أمثلهما وهما يعرفان بوضوح أنني إسرائيلي وأعيش في إسرائيل."
لاجئة في الجزائر
لجأت عائشة منذ أغسطس (آب) الماضي إلى الجزائر المجاورة، بعد سقوط العاصمة الليبية في ايدي الثوار، ومعها أمها وأحد أشقائها. وهي غير مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن تخشى من تسليمها للسلطات الليبية الجديدة، خاصة وقد صرح مسؤول حكومي جزائري في مطلع ديسمبر بأن حكومته يمكن أن تدرس طردها من البلاد أو تسليمها لليبيا، إذا لم تلتزم بتعهداتها. وكان ذلك رداً منه على قيام عائشة بتسجيل رسالة صوتية بثت من خلال قناة "الرأي" الموالية لوالدها، والتي يديرها عراقي يقيم في دمشق، دعت فيها الشعب الليبي للثأر لوالدها، مما سبب إحراجا للسلطات الجزائرية التي تسعى لفتح صفحة جديدة مع جيرانها الليبيين. وكانت تلك هي المرة الثانية التي تخالف فيها عائشة الاتفاق مع مضيفيها بعدم الإدلاء بأحاديث سياسية.
ويوجد حالياً ثلاثة مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رجال القذافي، هم نجلاه سيف الإسلام والساعدي، وصهره عبد الله السنوسي، الذي كان يشرف على الأجهزة الأمنية والاستخبارية في عهد الدكتاتور السابق. وسيف الإسلام معتقل حالياً في ليبيا، بينما لجأ الساعدي إلى النيجر، ولا يزال مصير السنوسي غير معروف.
سيف الإسلام
ولم يفصح المحامي الإسرائيلي كاوفمان عن طريقة تواصله مع موكلته حيث من المعروف أن الجزائر لا تسمح باي اتصال من اراضيها مع إسرائيل، وقال "لا يمكنني أن اقدم معلومات عن وسائل الاتصال بيني وبين موكلتي". واضاف المحامي إنه على اتصال أيضا بالساعدي اللاجئ في النيجر والخاضع لقيود مشددة على تنقله، حسب كاوفمان الذي أضاف إنه "يسعى لمنع تسليمه إلى لاهاي."
وقال كاوفمان إن عائشة وشقيقها الساعدي طلبا منه أن يمثل أخاهما سيف الإسلام أيضاً، امام المحكمة الدولية، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الاتصال به لأخذ موافقته على ذلك. وقال" احاول منذ عدة اسابيع الوصول إليه لكن السلطات الليبية ترفض التعاون، وهم يغلقون السماعة في وجهي. وآمل أن أتحدث إليه قريبا وآخذ توكيلاً منه."
*بالاتفاق مع إذاعة هولندا العالمية