التحولات القيمية في ظل الثورة الرقمية

غير جاهز للنشر في انتظار التعديلات المطلوبة
يقول الدكتور في علم النفس عبد الجبار شكري إن "انهيار الحواجز القيمية والأخلاقية والسياسية راجع إلى الثورة التكنولوجية المتعلقة بالفضائيات الرقمية والإخبارية التي أسستها العولمة"، مضيفا أن "المجتمع تختلقه عمليات متعددة في إطار ما يسمى في علم النفس بالثثاقف، أي إن أنماط العيش في مجتمعاتنا أصبحت متشابهة، فلا فرق بين المجتمعات الإسلامية واليهودية والملحدة، وأصبح بذلك نمطا عالميا يخترقنا بقيمه وثقافته".
وفسر ذلك بكون "الفرد المغربي ككائن سيتأثر بهذه الثورة التكنولوجية نظرا لاحتياجات بنيته البيولوجية والسيكولوجية"، وأشار إلى أنه "تبقى فقط مسألة التناقض القائم بين ما يعيشه الفرد في المغرب والترسانة القانونية التي تفرض عليك عدم الاستجابة"، وضرب المثال بالحرية الجنسية، واصفا إياها "بالظاهرة التي دخلت مجتمعاتنا من خلال الثقافة الغربية، وأصبح بذلك يعيشها الفرد المغربي لكن القانون يمنعه".
وقال المتحدث نفسه: "أصبحنا بذلك نعيش تناقضات بين البنية العامة للمجتمع بترسانته القانونية وبين النمط الأخلاقي القيمي الذي يعيشه جميع المغاربة، إذن المشكل ليس هو الحد من تطور نظام القيم لأن النظام القيمي يخترقنا بما أن عملية الثثاقف حاضرة معنا نعيشها في كل وسائل الإعلام، ولكن المشكل هو ما يسمى السكيزوفرينيا التي تخلق انفصام الشخصية بين ما أعيشه كفرد وبين الترسانة القانونية، لذلك يجب تغيير المجتمع وتغيير ترسانته القانونية".
في السياق ذاته، أكد الباحث في علم الاجتماع علي الشعباني أن "المجتمع يتحول ويتغير حسب التحولات المجتمعية، والكثير من الافراد يتأثرون بهذه التغيرات، لذلك لا يجب أن نطلب من الفرد أن ينسجم مع تلك المبادئ والقيم والقوانين المهترئة، ولكن على الدولة أن تساير هذه التحولات وأن تراعي مصلحة الأفراد في المجتمع وإلا سيقع هذا التناقض الصارخ فيما بين الأفراد والجماعات والدولة والمسؤولين على تدبير القوانين".
وأوضح أن "هذه المسألة تبين لنا عدم رغبة الدولة في التطور والتغيير ومسايرة التحولات الثقافية والفكرية العامة وحتى السلوكية في العالم، لأنه من الصعب جدا أن نقف ضد هذه التيارات الكبرى للتحولات القيمية والفكرية والإيديولوجية والسياسية وغيرها في المجتمعات الراهنة".
وشدد الشعباني على ضرورة "وجود نخب من المسؤولين الذين يراعون هذه التحولات ويحاولون الانسجام معها، وأن يفكروا في خلق القوانين التي تضمن الحقوق للأفراد والحرية وتضمن الطمأنينة لكل عامة الشعب في المجتمعات الراهنة".
*صحافية متدربة