دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مختلف الموظفين بالجماعات الترابية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على الوضعية التي تعرفها الوظيفة العمومية والأوضاع العامة التي تعيشها شغيلة قطاع الجماعات. ووجهت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية بخصوص موقفها من الحوار الاجتماعي، مسجلة "خروجها عن منهجية الحوار، بإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية رغم أهميتها على المجلس الحكومي الأخير، دون الالتزام بتعهداتها بخصوص مقترحات النقابات". وعبرت الجامعة عن "غضبها من إيقاف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جدية بخصوص المطالب الأساسية لشغيلة القطاع". وعرجت الجامعة على حقوق العمال بقطاع النظافة الخاضع للتدبير المفوض بعدد من المدن، وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، حيث شددت على أن هؤلاء العمال يخوضون منذ شهور "نضالات دون الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، على رأسها الترسيم والاستقرار في العمل وتأدية الأجور". كما نددت في بلاغ لها بتفاقم المشاكل المالية في بعض الجماعات المتعلقة بتسوية الوضعيات للموظفين الذين استفادوا من ترقياتهم الإدارية، سواء عن طريق الكفاءة المهنية أو عن طريق الترقية بالأقدمية، وعدم تحمل وزارة الداخلية لمسؤوليتها لمعالجة العجز المالي. ولفتت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى أن دورتها الثامنة للجنّة الإدارية ستكون محطة لتقييم إنجاز البرنامج التنظيمي وتسيطر برنامج نضالي "في حالة مواصلة وزارة الداخلية التمادي في تجاهل الانتظارات العادلة والمشروعة والحيوية لشغيلة القطاع". وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها، على غرار باقي النقابات، لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته ب"التكبيلي والتراجعي"، منددة في الوقت نفسه بتمرير قانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين، معتبرة إياه "إمعانا في تصفية المدرسة العمومية".
