الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تستعد لخوض إضراب وطني نهاية الشهر الحالي

أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن عدم رضاها عن الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مطالب هذه الفئة من الشغيلة المغربية.
ودعت النقابة في بلاغ لها إلى خوض إضراب وطني إنذاري مدته 24 ساعة، يوم ال25 شتنبر الجاري، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها القطاع وإيقاف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جديدة بخصوص المطالب الأساسية للشغيلة.
واستنكرت الجامعة في بلاغها ما وصفته ب"موقف وزارة الداخلية بخصوص الحوار القطاعي"، بعد خروجها عن منهجية الحوار وإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المجلس الحكومي يوم ال29غشت المنصرم، دون الالتزام بمقترحات النقابات.
ونددت النقابة بتوقيف الوزارة الوصية على القطاع، للحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جدية بخصوص المطالب الأساسية لشغيلة القطاع".
وحسب بلاغ ذات الهيئة النقابية فإن المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والذي ناقشته المجلس الحكومي، "إجهازا كليا على الوظيفة العمومية"، داعيا إلى اتخاذ جميع الأشكال النضالية الموحدة لمواجهته.
وأشارت النقابة إلى التجاوزات التي يعرفها القطاع، والخروقات "السافرة" لحقوق عدد من العمال بقطاع التدبير المفوض في عدد من المدن، بالإضافة لتهميش مطالب عمال الإنعاش الوطني وعدم فتح أي حوار مع النقابة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني.
وجددت الجامعة، رفضها على غرار باقي النقابات، لمشروع قانون الإضراب، منددة في الوقت نفسه بتمرير قانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين، معتبرة إياه "إمعانا في تصفية المدرسة العمومية".