"مجموعات سعودية" تمتنع عن سداد مبالغ فواتير لشركات مغربية

شرعت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء في النظر في العديد من القضايا التي رفعتها مجموعة من المقاولات الصغيرة جدا ضد شركات تابعة لمستثمرين أجانب، من ضمنهم رجال أعمال من السعودية، بعد امتناعهم عن تسديد مبالغ فواتير مستحقة لفائدة هذه الشركات المغربية.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن المقاولات الصغيرة تطالب منذ سنة 2017 بتسديد مبالغ هذه الفواتير، التي تسلمتها شركات رجال الأعمال الأجانب بعد أن أنهت الشركات المغربية جميع الأشغال المتعلقة بمشاريع عقارية وسياحية منذ سنة 2016، حيث اضطر البعض منها إلى إعلان إفلاسه.
وقدرت مصادر هسبريس المبالغ المالية المستحقة لفائدة المقاولات المغربية بأزيد من 15 مليار سنتيم (مبالغ أولية)، في انتظار حصر المبالغ الأخرى التي يتوجب على رجال الأعمال أنفسهم تسديدها لفائدة المقاولات المغربية.
يشار إلى أن المصالح الحكومية التابعة لوزارة المالية قد شرعت في تشديد إجراءاتها الرقابية لمواجهة تأخر كبريات المقاولات المغربية في تسديد الفواتير المستحقة للمقاولات الصغيرة.
وقررت وزارتا المالية والتجارة والصناعة فرض جزاءات تأخير السداد بشكل تدريجي على المقاولات التي تواصل إرجاء الوفاء بالتزاماتها، حيث ستبدأ خلال سنة 2019 في تطبيق جزاءات تبلغ 5.25 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورة غير المؤداة في الآجال القانونية، والتي لا تتجاوز في جميع الحالات 90 يوما على أبعد تقدير.
ويرتقب أن يتم رفع هذه النسبة إلى 6.25 في المائة من مجموع الفواتير المتأخرة انطلاقا من سنة 2021، وذلك من أجل حفظ مصالح المقاولات الصغيرة المتضررة، وتعويضها عن الخسائر التي تتكبدها جراء هذا التأخير في الأداء.
وكشفت بيانات ميدانية عن إفلاس ما يزيد عن 28.800 مقاولة مغربية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ونهاية شهر دجنبر من سنة 2018، بسبب تأخر المؤسسات العمومية والخاصة عن تسديد فواتير الصفقات والخدمات التي أدتها لفائدتها هذه المقاولات الصغيرة.