شرعت المصالح الحكومية التابعة لوزارة المالية في تشديد إجراءاتها الرقابية لمواجهة تأخر كبريات المقاولات المغربية في تسديد الفواتير المستحقة للمقاولات الصغيرة. وقررت وزارتا المالية والتجارة والصناعة فرض جزاءات تأخير السداد بشكل تدريجي على المقاولات التي تواصل إرجاء الوفاء بالتزاماتها، حيث ستبدأ خلال سنة 2019 في تطبيق جزاءات تبلغ 5.25 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورة غير المؤداة في الآجال القانونية، والتي لا تتجاوز في جميع الحالات 90 يوما على أبعد تقدير. ويرتقب أن يتم رفع هذه النسبة إلى 6.25 في المائة من مجموع الفواتير المتأخرة انطلاقا من سنة 2021، وذلك من أجل حفظ مصالح المقاولات الصغيرة المتضررة، وتعويضها عن الخسائر التي تتكبدها جراء هذا التأخير في الأداء. وكشفت بيانات ميدانية عن إفلاس ما يزيد عن 28.800 مقاولة مغربية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ونهاية شهر دجنبر من سنة 2018، بسبب تأخر المؤسسات العمومية والخاصة عن تسديد فواتير الصفقات والخدمات التي أدتها لفائدتها هذه المقاولات الصغيرة. وسجلت الدوائر المهنية المسؤولة تأخرا كبيرا في آجال الأداء يتجاوز أحيانا 270 يوما، ما تسبب في تباطؤ نشاط المقاولات الصغيرة جدا بشكل عام، وإفلاس ما يزيد عن 16 ألف شركة صغيرة في السنتين الأخيرتين وما يزيد عن 28.800 شركة على مدى السنوات الأربع الماضية. وسجلت أكبر الأضرار في أوساط الشركات العاملة في قطاعي البناء والأشغال الكبرى، حيث مثلت هذه الشركات التي أصابها الإفلاس في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 35 في المائة من مجموع المقاولات المفلسة. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد سجل أن استفحال تأخير أداء مستحقات المقاولات الوطنية يعد من بين عوامل إفلاس أكثر من 8000 مقاولة خلال سنة 2017 و7941 مقاولة خلال سنة 2018، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
