"المالية" تتعهد بحل مشاكل تأخر أداء المؤسسات لفواتير المقاولات

تعهدت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بحل كافة المشاكل المتعلقة بتأخر تسديد فواتير المقاولات المترتبة على المؤسسات العمومية قبل نهاية سنة 2019.
وتسعى الوزارة من وراء تسريع هذه الإصلاحات، التي تهم معالجة أحد الأسباب المباشرة التي تقف وراء إفلاس مجموعة كبيرة من المقاولات الصغيرة، إلى إعادة الديناميكية للنسيج المقاولاتي في المغرب، والقطع مع واحد من أهم الأسباب المباشرة في عرقلة نمو نشاط الشركات واستمراره.
ويعتبر مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية أن مسألة التأخر في أداء الفواتير إشكالية مطروحة على أرض الواقع، تهم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمقاولات المغربية.
ويرى المسؤولون أن إصلاح آجال أداء الفواتير أمر ننكب عليه الوزارة في الوقت الحالي، من خلال الشروع في تحسيس جميع الأطراف بخطورته وتأثيره السلبي على النسيج المقاولاتي المغربي، وانعكاسه بشكل مباشر على مناصب الشغل، كما تم وضع آليات لمتابعة أداء مستحقات المقاولات.
ويشكل طول آجال الأداء أحد أكبر العوائق التي تواجه المقاولات في المغرب، بل يعتبره أرباب العمل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات؛ لأنه يؤثر على سيولتها، وخصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأصبحت مسألة التأخر في أداء الفواتير المستحقة للمقاولات المغرب من الإشكاليات الوطنية التي تعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الوطني وحسن سير المقاولات والنسيج الاقتصادي بشكل عام.
ويبلغ إجمالي الديون المترتبة عن التأخير في أداء الفواتير ما يقارب 400 مليار درهم، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الخام الوطني، ويتجاوز إجمالي القروض البنكية على المدى المتوسط.
ورصد المهنيون خلال سنة 2017 أن المقاولات الصغيرة جدا تضطر إلى انتظار ما لا يقل عن 10 أشهر قبل الحصول على مستحقاتها المالية، و5 أشهر بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة.