التبن والشعير .. والقمح للوزير

لا يسعنا ونحن على أبواب السنة الدراسية 20192020 إلا أن نتساءل عن المآل الذي آل إليه تدريس الأمازيغية في المغرب. وكان دخول الأمازيغية إلى التعليم نهاية سياسة التهجير الهوياتي والارتماء اللامشروط في أحضان لغات وثقافات غير مغربية. وبدل أن يبني التعليم في المغرب الذات المغربية القادرة على التقوية الذاتية بتاريخها الفعلي والمعيش، احتقر "اللهجات البربرية" وحطم جل إمكانات الاعتزاز بها وكسر شوكة دفاعاتها ضد الإمبرياليات الثقافية. لذلك، علق الوطنيون المغاربة الكثير من الآمال على ذلك البصيص من الفعل لاستعادة المغرب لكينونته الحقيقية والعمل على تطويرها بعد العقود والقرون من الإيثار والاشتغال بالذات من أجل "تثقيفها"، أي العمل التدريجي على "إماتتها".
فما هي حصيلة تعميم تدريس الأمازيغية منذ سنة 2003 إلى سنة 2019؟
بكثير من الاختصار، يمكن القول بأنه، تبعا للاتفاق الموقع بين المعهد الملكي ووزارة التربية الوطنية سنة 2003، كان المفروض أن يتم تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي سنة 2012؛ لكن الذي حدث هو أكثر من العكس. ويتجلى ذلك فيما يلي:
أولا: توقف مسلسل التعميم، الذي عوض بمسلسل عدم تعويض المدرسين بسبب الانتقالات أو غيرها؛
ثانيا: توقيف مسلسل التكوينات، على الرغم من محدودية مردودها، وعدم بلورة برنامج فعلي لتكوين المدرسين والمفتشين؛
ثالثا: تحويل اللغة الأمازيغية من لغة قائمة بذاتها إلى لغة للتواصل الشفوي، وهو ما يعني أنها ستنحصر في طابعا التداولي الفطري المؤدي إلى إبادتها؛
رابعا: تم تقزيم الأمازيغية في الرؤية الإستراتيجية لمجلس التربية والتكوين، بحث نكاد نرى فيه مغرب 2030 دون أمازيغية على الإطلاق؛
خامسا: تغييب البعد الوطني والعلمي في القانون الإطار للتربية والتكوين. فمن حيث الوطنية دار النقاش حول اختيار العربية أو الفرنسية والإنجليزية دون استحضار أية مكانة لمكون الوطن الأمازيغي. ومن الناحية العلمية، لم يتم استحضار الأهمية البالغة للغة الأم في تفعيل التعلمات وجعلها حقيقية وليست فرازولوجية فقط.
والظاهر أن هذه الغرابات احتلت مكان العادات، بحيث صار التفكير لا يشعر بالاعوجاج أو السقم وهي يلغي من حساباته ما هو مثبت علميا وما هو ضروري للحديث عن الوطنية. ويتم تدعيم غرابات التفكير في التعليم في المغرب، بواسطة الخطوات التدميرية الصغيرة؛ ومنها العودة هذه السنة لتكليف الأساتذة المختصين في تدريس اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى. ونغنم هذه الفرصة للحديث عن الأبعاد الفعلية والمرامي المنتظرة من هذه التراجعات. يتعلق الأمر بمسلسل التراجعات التي تهم وضعية الأمازيغية في النسق التعليمي وتهم أطر التربية والتدريس ومجموع القضايا الوطنية والعلمية المتعلقة بتدريس اللغات الحية. ويمكن تلخيص ذلك في النقط التالية:
أولا: لم يبدأ هذا المسلسل هذه السنة، بل بدأ بالضبط مع تولي الوزير أحمد اخشيشن تدبير شؤون التربية والتعليم في المغرب، إذ توقف التنسيق بين المعهد الملكي والوزارة نهائيا.
ثانيا: تمثلت الخطوة الأولى إلغاء جميع التكوينات والنقاشات التربوية والديداكتيكية في عهد هذه الوزارة.
ثالثا: تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى، منذ ما يقارب ولايتين حكوميتين.
رابعا: استمرار النهج نفسه إلى حدود هذه السنة 20192020.
خامسا: استحضارا للمثل المعروف، وبالنظر إلى الشجرة (حرمان الأمازيغية من أساتذتها) والغابة (الوضعية المستهدفة بنيران الإماتة للأمازيغية لغة وثقافة وكرامة) معا، ماذا نستنتج؟
نستنتج، بأكثر من الكثير من الأسف، أن هناك تدبيرات للمسألة التعليمية في المغرب ضد الدستور وضد القانون. وهذا يدل على شراسة هذا التدبير التدميري للأمازيغية؛ لأن هذا التدبير لم يعد يمارس مهامه العدوانية في إطار القانون بل ضدا عليه. ويلاحظ بالعين المجردة توازي صعود النزعة التدميرية للأمازيغية مع ترسيمها دستوريا. وهذا يعني أن دولة الحق والقانون غير واردة في أجندة بعض مكونات الحكومة التي تعمل بدستور 2011.
يقول المثل المغربي المترجم عن الأمازيغية: «ضربو على التبن ينسى الشعير». والمقصود هو أن هذه الإعفاءات تهدف إلى طمس الموضوع الحقيقي، والمتمثل في: «ما هي مجموع الأوراش التي تغطيها (يعني تريد إلغاءها) هذه الشجرة، والمتمثلة في: البرامج والطرق الديداكتيكية وتطوير التفكير باللغة الأمازيغية وتعميم تدريس الأمازيغية و... بالخصوص تكوين المواطن المعتز بوطنيته من خلال تدريس العديد من المواد بالأمازيغية، بدءا من المراحل الأولى من التعليم وقبله".!
*فاعل مدني