مناهضة التفاوت الاجتماعي قضية حقوقية

الجزء الأول
واصل معدل النمو في المغرب انخفاضه، حيث لم يتعدّ 2.7 في المائة خلال هذه السنة؛ وهو ما يثير قلقا شديدا في أوساط المواطنات والمواطنين، خاصة أولئك الذين لا يملكون شيئا سوى ما يكسبونه ويصرفونه يوما بعد يوم، وغير القادرين على الادخار والتملك. وفي المقابل، نجد العائلات المالكة للثروة القومية؛ كعائلة عثمان بن جلون، وعائلة عزيز أخنوش، وعائلة الميلودي الشعبي، وعائلة الصفريوي، وعائلة زنيبر، وعائلة بن صالح، وعائلة مولاي احفيظ العلوي، وعائلة علي واكريم، وعائلة سعيد لعلج، وعائلة الشعبي، وبعض العائلات المصنفة القريبة من هؤلاء المكتنزين، تتحكم بالشركات الكبرى وتنسج مع الدول الأجنبية علاقات تجارية ربحية لها وزنها في السوق العالمية المالية، على حساب الانتفاع من الأزمة الاقتصادية الوطنية الخانقة وهوة التفاوت الاجتماعي الجارح بين المغاربة "المدينيين" ومغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب؛ هذه العائلات، التي أصبحت تشكل اليوم جماعة من الأعيان والوجهاء، باتت تتحكم كذلك في دواليب صناعة السياسة والسياسيين، وتضمن لهم النفوذ والمال.
ولعل ما يلفت النظر اليوم في المغرب، في ظل مشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هو طبيعة ومنابع ثروة هذه العائلات التي يختلط فيها اقتصاد الريع الاجتماعي باقتصاد العتمة، واقتصاد الرأسمالية اللقيطة والمتعفنة بحصة قليلة من اقتصاد الرأسمالية الصاعدة؛ وهو ما يجعل التفاوت الطبقي والاجتماعي والمجالي ليس مسألة تفاوت في المداخيل والثروات وحسب، بل "ماكينة" لتثبيته واحتمال بقائه، على الرغم من وفرة الموارد المنجمية والطبيعية والبشرية التي تزخر بها البلاد.
وإذا كان هذا الوضع لم يعد من الممكن السكوت عنه، وأن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، فهذا يعني أن النضال الحقوقي يقتضي كذلك النضال من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي باعتباره قضية حقوقية من قضايا حقوق الانسان الشائكة، نظرا لما يسببه هذا الأخير من عنف داخل المجتمع من جهة، ونظرا لما ينتج عنه من عوائق سياسية واجتماعية واختلالات اقتصادية ووظيفية وأمنية من جهة أخرى.
ولكون العنف الناجم عن التفاوت الاجتماعي بات مصدرا حقيقيا للقلق، ومطية للتشكيك في المؤسسات، وآلية لتكريس التخلف الثقافي والبؤس والحرمان والحقد، ومظهرا من مظاهر الاحتجاج على السياسة الحكومية وعلى تخمة الأغنياء من أرباب الشركات ومن ملاكين للأراضي وملاكي العقار؛ فإنه أصبح كذلك كابحا حقيقيا يدفع ثمنه المغاربة غاليا كلما تعلق الأمر في الحق في الأنشطة السياسية والثقافية والفنية والرياضية.
لقد جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره الهيئة الدستورية العليا لمراقبة المالية وتسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، ليفضح الاختلالات التي تقطع الطريق إلى الحماية الاجتماعية وإلى البنيات الأساسية (التعليم الصحة الشغل والسكن)، وتعمق التفاوت الاجتماعي، وتحافظ عليه وتديمه؛ وهو ما يعرقل المسار الحقوقي الذي دشنه المغرب منذ ثلاثة عقود، ويجعل تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة شرطا أساسيا للمساواة ومناهضة التفاوتات، واستغلالها للمس بالمؤسسات.
فعلى الرغم من جهود الدولة في السنوات الأخيرة في محاربة الفقر والهشاشة، فإن التفاوت الاجتماعي والمجالي ظل يحطم الرقم القياسي في معدل الفقر بالمغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب بنسبة تناهز 85 في المائة من الفقراء حسب المؤسسات الرسمية للمغرب، بالإضافة إلى فقراء هوامش المدن أو ما يوصف بأحزمة الفقر، وقد تكون بلغت هذه النسبة في بعض الجماعات القروية نسبة كارثية.
وانطلاقا مما سبق، ينبغي أن نجعل من التقرير السنوي لمجلس الحسابات فرصة لمناقشة جذور الاختلالات التي عمقت التفاوت الاجتماعي وقسمت المجتمع المغربي إلى طبقات وشرائح وفئات اجتماعية، صارت مصدر قلق يهدد الأمن والأمان والاستقرار، ويشعل فتيل حرب اجتماعية بين رجال المصارف والتجار، وبين الفقراء والأغنياء، وبين الشباب العاطل عن العمل ومؤسسات الدولة، وبين الحرفيين والصناع، وبين الأحزاب السياسية وظلها، وبين النقابات وقواعدها.
إن التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة الاجتماعية ليس قدرا طبيعيا محتوما، وليس واقعا اقتصاديا وحسب، بل هو نتاج اجتماعي تاريخي، يكرس الفوارق الاجتماعية واللامساواة التي تبنى على التقسيم غير العادل للثروة وعدم المساواة في الحصول على الموارد النادرة، والتباينات بين الجنسين الناتجة عن النوع الاجتماعي.. إنه تفاوت اصطناعي محض. ولهذا، وجب مناهضته حقوقيا أولا عبر مختلف البرامج والوسائل والآليات، وفي مقدمتها أولوية الحريات: حرية الوعي والضمير، حرية التعبير والاعتقاد، حرية الاختيار والتبادل، وحرية التنقل..)، مع حياد الدولة في كل ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال القضاء وحرية المبادرات والمعتقدات والقيم.
كما أن مناهضة التفاوت الاجتماعي هو مناهضة لوضع اجتماعي قائم على الامتيازات التي تتمتع بها قلة قليلة من المجتمع دونا عن غيرها، مما ينتج عنه مسا خطيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية والمتعلق بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والشغل والحماية الاجتماعية والثقافة والسكن والماء والبيئة.
أخيرا، إن الحديث عن النموذج الاجتماعي التنموي المنشود يستدعي الحديث عن مقومات الدولة الاجتماعية، ويستدعي الحديث عن التوزيع اللامتكافئ للثروة، وما ينتج عنه من استبعاد اجتماعي ومن قهر مجتمعي وحرمان اقتصادي وضرر حقوقي وانساني. كما يتطلب الحديث عن الحريات السياسية والمساواة أمام القانون، والحق في التربية والعمل من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي المولد للصراع والعنف، ووقف الانحياز لمصالح فئات دون أخرى باستخدام القوة والاكراه والضبط.
إن فكرتنا عن مناهضة التفاوت الاجتماعي هي قناعة حقوقية نابعة من إيماننا العميق بأن مغرب المستقبل لا يحتاج إلى تدبير الندرة؛ بل يحتاج إلى الحكامة وإلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الامتيازات والمحافظة عليها، عبر التوزيع العادل للسلطة ونصرة الكفاءات الوطنية والمواطنة وتكافؤ الفرص، وإدماج المغاربة في مغربهم على صعيد الإنتاج والاستهلاك والمشاركة السياسية والتفاعل الاجتماعي.
إن النضال الحقوقي ضد اللامساواة هو نضال ضد الاستبعاد الاجتماعي أو الحرمان أو الاقصاء عن هذه المشاركة. ومن ثمّ، ضرورة ربط أي نموذج تنموي بفكرة المساواة الاجتماعية وبمناهضة التفاوت الاجتماعي بوصفهما لب وجوهر أي تنمية بشرية مستدامة.
*أستاذ باحث في علم الاجتماع، فاعل مدني وحقوقي.